الاقتراض من أجل شراء ثلاجة أو تلفزة أو من أجل تأثيث المنزل، الاقتراض من أجل دفع أقساط الكراء المتراكمة، الاقتراض من أجل بداية العطلة الصيفية، والتي تنتهي أيضا بديون على اعتبار تزامنها مع الدخول المدرسي، الاستفادة من ديون من أجل سيارة، واللائحة لا تكاد تنتهي… إنها ثقافة الاستهلاك والقروض التي بدأت تغزو المجتمع، وتأتي على الأخضر واليابس.
وتظهر إحصاءات المؤسسات البنكية تنامي ثقافة القروض بالمجتمع المغربي، مما يثير أكثر من سؤال حول أسبابها ودوافعها والمستفيد منها. ويرى عدد من المحللين الاجتماعيين أن هذه الثقافة مستوردة من الدول الغربية ، ولكن مواطنيها لهم دخول أكثر من المغرب، بالإضافة إلى تقنيات الإشهار الحديثة التي تولد لدى المتلقي رغبة في الاستهلاك، وذلك باستخدام جميع طرق الاتصال والإغراء. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية والتوجيه المستهلك، إنه من بين أساب تنامي قروض الاستهلاك ضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، إذ يلجأ المغربي للقروض من أجل سد حاجياته، على اعتبار أنه ليس له بديل، وليس هناك حل آخر غير القروض. وقال الخراطي إن وتيرة القروض ستبقى في تزايد؛ خصوصا القروض المنزلية، والمغرب يسلك طريق الدول المتقدمة، خاصة أوربا التي يعرف مواطنوها مديونية مفرطة. ويستفيد الفرد من عدة قروض ولا يقدر على تسديدها في آخر المطاف، وفي هذه الدول أدت هذه الحالات إلى الانتحار، وخلقت جمعيات من أجل محاربة هذه المديونية المفرطة، حسب الخراطي الذي أضاف أن الدولة لا تعمل على الحد من نزيف القروض الاستهلاكية، وخاصة عندما نرى أن الإشهار يدفع المستهلك من أجل اقتناء القروض، خصوصا في المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى والدخول المدرسي والعطل. واعتبر الخراطي أن الحكومة مطالبة بمنع الإشهار على القروض، سواء في وسائل الإعلام أوالإعلانات التي توجد في الشارع، لأن هذه القروض مرفوضة؛ دينيا واجتماعيا، وأكد أن الموظف من بين الفئات المستهدفة، وأوضح أن المؤسسات البنكية تعطي مجموعة من التسهيلات من أجل القروض. واعتبر أن ثقافة الديون ثقافة جديدة، وهي دخيلة على المجتمع الإسلامي وجاءت مع الفترة الاستعمار، مشيرا في الوقت نفسه أن المساعدة الاجتماعية لم تبق كتضامن اجتماعي، وقل التضامن العائلي، وبدأ الضغط الاقتصادي يؤثر على العائلة الممتدة التي بدأت تتحول إلى أسرة نووية، ومن ثم اتسعت الاحتياجات، وصار الإشهار يؤثر على المستهلك الذي يعتبر حلقة ضعيفة في سلسلة الإنتاج. ويجب على الحكومة أن ترفع من رواتب الموظفين، من أجل الحد من لجوئها إلى القروض. وقال إن المؤسسات البنكية لا تهتم إلا بربحها ومصالحها، ولا تفرق بين الشرائح المجتمعية. وأوضح أنها تستهدف جميع الشرائح المجتمعية، مشيرا في الوقت نفسه أن هناك إشكال كبير على مستوى هذه القروض، إذ تكتب العقود بطريقة غير مرئية، ويصعب على المواطنين قراءتها، خاصة أن العديد من المواطنين المغاربة أميون، وغالبا ما يوقع المستهلك على بياض. وتلقت الجمعية العديد من الشكايات تهم أشخاصا تفاجأوا بأن لهم قروضا، وذلك بأنهم وقعوا وثائق ليس لها مع القرض، حسب الخراطي الذي أضاف أن القرض يسهل المعيشة، ولكن يسهم في غرق الفرد، كما يقول المثل الفرنسي أن الإنسان يحفر حفرة من أجل سد أخرى.
المصدر: التجديد نشر في التجديد