بعد عودة السيدة غيثة بنيس إلى المغرب من لقاء ماربيا، بقيت الأمور على ما هي عليه بعد أن أقنعت هذه الأخيرة الشيخ كمال إبراهيم أدهم بأنه لم يحدث أي تغيير في رأس مال الشركة، وبأن ما وصله من أخبار مجرد ادعاءات مغرضة الغرض منها إثارة البلبلة بين الشركاء، وبقي الوضع على ما هو عليه إلى حدود سنة 1999، وهي السنة التي توفي فيها كمال إبراهيم أدهم بعد أن تزامن حدثان أساسيان، حسب رواية دفاع الورثة، يتمثل الأول في وفاة الحسن الثاني الذي كانت تربطه به علاقة صداقة متينة جدا، بل كانا صديقين حميمين وكان بينهما تقدير واحترام كبيرين، والحدث الثاني بعد تيقنه من أن تحويلات حدثت على مستوى رئاسة مجلس إدارة الشركة المسيرة للغزالة الذهبية.
وكان ساعتها الورثة الشرعيون للهالك موزعون في كل قارات العالم، فمنهم من يقيم في إسبانيا وآخرون في أمريكا وبعضهم في السعودية، وبحكم أن أملاك الرجل كانت واسعة، فإنهم لم يلتحقوا بالمغرب إلا سنة 2004 من أجل تفقد ممتلكات والدهم بالمغرب والتي لم تكن فقط قصر الغزالة الذهبية، فقد كانت ضمن الأملاك أرض فلاحية سبق وأن وهبها الحسن الثاني للراحل كمال إبراهيم أدهم.
ومن أجل متابعة مآل هذه الأملاك، حضر إلى المغرب الابن الأصغر لكمال إبراهيم أدهم، ويتعلق الأمر بمشعل كمال إبراهيم أدهم، وقصد فندق الغزالة الذهبية للإقامة به، إلا أنه وفي منتصف ليلة من ليالي سنة 2004 حضرت عناصر الشرطة واقتادته إلى المخفر للتحقيق معه بتهمة وجود أفراد معه لا تربطهم به أي علاقة شرعية وهي الحكاية التي سبقت الإشارة إليها في حلقة سابقة، إلا أن التحريات كشفت أنه كان رفقة زوجته، وحسب روايته فقد كان الهدف هو أن يتم اعتقاله وبهدلته من أجل أن يكره المغرب وأن لا يفكر مرة أخرى في العودة إليه، إلا أن رجال الشرطة عاملوه بطريقة حضارية واستمعوا إلى إفادته وقرروا إخلاء سبيله ليقرر مغادرة الفندق في تلك الليلة.
وبعد بضعة أيام، دخلت القضية إلى ردهات المحاكم، حيث رفع الورثة دعوى قضائية تتعلق بطرد محتل والإفراغ بالنسبة للضيعة التي تبلغ مساحتها 106 هكتارات، على اعتبار أنه تم فسخ عقد هذه الأرض الذي كان في اسم كمال إبراهيم أدهم وتم تحويله إلى السيدة غيثة بنيس، أما الدعوى الثانية فقد كانت تتعلق بالمحاسبة والتحقيق في مالية قصر الغزالة الذهبية، وبالنسبة للدعوة المتعلقة بالضيعة، صدر فيها حكم بعدم القبول، في حين أن الدعوى الخاصة بالمحاسبة صدر فيها حكم بتعيين خبير محاسباتي محلف من أجل افتحاص مالية الشركة، حيث بلغت التعويضات المستحقة لفائدة الورثة ما يقارب 600 مليون سنتيم ما بين 1995 و2004، السنة التي أجريت فيها الخبرة، بعد ذلك صدر قرار آخر بعدم قبول الطلب، وهي المرحلة التي أسدل عليها الستار بداية من سنة 2007 إلى حدود سنة 2014، حيث تم تغيير هيئة الدفاع وتغيير المساطر المتبعة سواء في الدعوى الأولى أو الثانية.
ومن الحقائق التي كشفها دفاع الورثة أن المستشار القانوني للراحل كمال إبراهيم أدهم حضر سنة 1999 إلى المغرب، مباشرة بعد وفاة هذا الأخير، وقصد الموثق الذي حرر محضر مداولات مجلس الإدارة الذي قيل إنه تم فيه تحويل الأسهم من ملكية كمال إبراهيم أدهم إلى غيثة بنيس، حيث إنه وحسب الضوابط القانونية فإن محضر المداولات الخاصة بمجلس الإدارة يكتسب قوته القانونية عندما يتم تحريره من طرف موثق، حيث لا يحتاج بعد ذلك إلى توقيع وخاتم رئيس مجلس الإدارة، وهو ما لا يتضمنه هذا المحضر حسب دفاع الورثة، حيث اعتبروا ذلك نوعا من النصب والاحتيال والدهاء في تسخير المساطر القانونية، حيث إن هذا المحضر الذي تم تحريره من طرف موثق من أجل تمرير كافة العمليات المرتبطة برفع رأس المال وتحويل حصص المساهمين، وكذا تغير رئيس مجلس الإدارة، هو ما جعل دفاع الورثة يجزم بأن هذا المحضر المحرر من طرف الموثق مزور، كما أن الأقدار عجلت برحيل هذا الموثق لتفتح هذه القضية على متاهات جديدة ستزيد من تعقد الأمور واختلاط الأوراق، والتي سنكشف عن بعض جوانبها في الحلقات الموالية.