مازالت قضية بيع التمثال المصري الفرعوني النادر سخم كا والمعركة المشتعلة بين مصر وبريطانيا بسببه تتواصل وتشهد فصولا جديدة.
التمثال تنتهي يوم الجمعة المقبل مهلة بيعه، حسب ما أورده موقع “العربية”، إذا لم تسدد مصر مبلغ 25 مليون دولار لاسترداده، وستحصل عليه
قطر
التي تقدمت لشرائه ولذلك تبذل مصر جهودا مكثفة لاستعادة التمثال الذي يبلغ طوله 75 سنتيمترا، ويعود تاريخه لنحو 4 آلاف و400 عام.
الجهود المصرية تشارك فيها 3 وزارات هي الخارجية والآثار والسياحة، حيث أكد أحمد علي مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية أنه تم مخاطبة الخارجية لتؤكد للجانب البريطاني اهتمام مصر بوقف عملية بيع التمثال، ومد مهلة محاولة بيعه حتى مارس 2016 بدلا من الجمعة القادم.
مصدر مسؤول أكد ل “العربية.نت” أن الوزارة تدخلت لمنع بيع التمثال العام الماضي أيضا بعدما رصدت من خلال متابعتها لمواقع الاتجار الإلكتروني عبر الإنترنت قيام متحف نورث هامبتون ببريطانيا بعرض التمثال للبيع والترويج له من خلال صالة كريستي للمزادات. وأكد أن وزارة الآثار أطلقت حملة تبرعات لجمع المبلغ المطلوب، كما قررت وقف التعامل مع متحف نورث هامبتون ببريطانيا في أي مجال يخص الآثار والمتاحف نظرا لقيامه بمحاولة بيع التمثال في يونيو 2014.
وقال إن صحيفة الإندبندنت البريطانية ذكرت أن مجلس الفنون والآثار البريطاني قرر تجريد متحف نورث هامبتون، الذى قام ببيع التمثال، من اعتماده حتى العام 2019 مما يجعله ممنوعا من استقبال التمويلات والتبرعات، نظرا لأن عملية بيع القطعة الأثرية لتمثال “سخم كا” خرقت قوانين وشروط التخلص من أي قطعة أثرية.
على الجانب الآخر، نددت وزارة السياحة المصرية ببيع التمثال، وقالت إنه يعتبر مخالفا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالحفاظ على التراث المصري والفرعوني والعالمي. وكشفت رشا العزايزي المتحدثة باسم وزارة السياحة إعداد الحكومة المصرية خطة لوقف بيع التمثال.
وقالت إن وزارتي السياحة والآثار تعتزمان تدشين حملة إعلامية خلال أيام بالصحف ووسائل الإعلام البريطانية، لحث الحكومة البريطانية على التدخل لمنع بيع التمثال، بهدف الحفاظ على التراث الحضاري والإنساني مشيرة إلى أن مكتب السياحة المصري في
لندن
سيتحرك في عدة اتجاهات، من أجل العمل على الحفاظ على التراث الحضاري المصري.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي