على عكس كل التوقعات، أفرزت عملية انتخاب مكتب مجلس عمالة أكادير اداوتنان انتخاب عبد الرحيم عماني من التجمع الوطني للأحرار رئيسا للمجلس ب: 13 صوتا مقابل 12 صوتا ليرعاه السباعي(حزب الاستقلال) ب: 12 صوتا.
وجاءت هذه النتيحة المفاجئة لكل التوقعات بعد تصويت أحد المستشارين المحسوب على تحالف الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والعدالة والتنمية على المرشح للرئاسة والرئيس المنتهية ولايته عبد الرحيم عماني، رغم تعاهد جميع مستشاري التحالف بالتصويت على يرعاه السباعي رئيسا للمجلس، وذلك مند ظهور نتائج انتخابات مجلس العمالة. وفي تصريح للجريدة، قال يرعاه السباعى إن جلسة انتخاب مكتب المجلس كانت مشبوهة، مؤكدا تواطؤ السلطة مع الطرف المنافس، لأن ممثلها طرفا في الموضوع، والدليل على ذلك، يقول السباعي، إقدامه وبشكل خارق للقانون على توقيف عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب بعد انتخاب النواب الأول، الثاني والثالث المحسوبين على التحالف المناوئ للرئيس، السباعي أشار أيضا إلى أن محضر الجلسة لم يتضمن ملاحضات المستشارين، ومن جملتها عدم وضع خاتم السلطة على أوراق التصويت، وهو ما سمح للمستشار الذي اشتريت ذمته بأن يصوت بكل ذكاء على عماني، وهو ما تم كشفه حين أمد أعضاء التحالف بورقة تم التأكد بأنه تسلمها قبل موعد الاقتراع، وهي تخالف الورقة التي أحضرتها السلطة لعملية التصويت، وهو ما كان من نتائجه هدم كل ما تم بناؤه من اتفاقات بين الأطراف المتحالفة. من جهته، اعتبر العربي التلمودي مقترح ممثل السلطة المحلية توقيف جلسة انتخاب باقي هياكل المجلس، خاصة الكاتب ونائبه والمقرر ونائبه يتعارض مع ظهير 03 أكتوبر 2002 بحكم أن هولاء الأعضاء ينتخبون في نفس الجلسة بحكم القانون والعرف، وتساءل لماذا استثني مجلس أكادير من ذلك؟ مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو إنقاد السلطة للمعارضة بمنحها مزيدا من الوقت لجلب بعض المستشارين إلى صفها لإحداث نوع من التوازن في المكتب، خصوصا بعد انتخاب النواب الأول والثاني والثالث من التحالف المناوئ للرئيس. هذا، ومباشرة بعد توقيف أشغال الجلسة، بقي مستشارو التحالف معتصمين بقاعة الاجتماعات بالولاية، مطالبين بعقد لقاء استعجالي مع السيد الوالي يحضره مسؤلو الأحزاب المتحالفة، مؤكدين طعنهم في عملية الانتخاب برمتها لما شابها من الخروقات المذكورة. يذكر أنه ومباشرة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس عمالة أكادير إذاوتنان، تحالف كل من الاستقلال (5 مقاعد)، والاتحاد الإشتراكي (3 مقاعد)، والعدالة والتنمية (مقعد واحد)، لإزاحة حزب التجمع الوطني للأحرار من رئاسة وتسيير مجلس عمالة الانبعاث، بعد ثلاثة عقود من التسيير وصفوه بالمتسيب والفوضوى والزبونية، ويقول منتخبو التحالف إن المجلس الاقليمي لعمالة الانبعاث متورط في فضيحة توزيع البقع الأرضية على أعضاء المجلس بحي تمديد تيليلا، وكذا تبذير ميزانية ضخمة لإحداث خمس نافورات بالمدينة.
المصدر: أحمد الزاهدي نشر في التجديد