نقل موقع CNN بالعربية عن الخبير الاقتصادي
الجزائري
فارس مسدور، إن انهيار أسعار المحروقات، المورد الوحيد للاقتصاد
الجزائري
، كان له تأثير كبير على الاقتصاد، موضحًا أن الاعتماد على المحروقات ليس عيبا ولكن العيب يكمن في عدم القدرة على استغلال مداخيل المحروقات خلال السنوات التي شهدت أسعار النفط أعلى معدلاتها وإنفاق تلك الأموال على مشاريع لا تعكس قيمة الميزانيات التي رصدت لها.
وأما عن الحل الذي يراه مسدور لتجنيب
الجزائر
المزيد من الغرق في الأزمة فإنه، حسب الخبير
الجزائري
“لابد على الحكومة تبني المصالحة الاقتصادية من خلال القضاء على الاقتصاد الموازي الذي يكلف الدولة خسائر فادحة” .
وحسب الموقع الإخباري المذكور فإن انهيار الدينار
الجزائري
ترك بصورة غير مسبوقة منذ استقلال البلاد آثارا اقتصادية سلبية وخيمة على المواطنين، تجلت في ارتفاع تدريجي في أسعار العديد من المواد، ما أصبح يشكل كابوسا يخيم على يوميات
الجزائريين
في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل تراجع إيرادات الخزينة، جراء استمرار تهاوي أسعار النفط وهو ما شكل صدمة في
الجزائر
من الصعب التعامل معها أو الخروج منها بأقل الأضرار.
وتباينت المواقف حول مساعي الحكومة
الجزائرية
الرامية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة في أوساط
الجزائريين
ولدى الخبراء الاقتصاديين والمتتبعين، حيث تلقى بعض التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة انتقادات واسعة على غرار الاجراءات الرامية لاسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية والتي تقدرها الحكومة بحوالي 3700 مليار دينار، بالإضافة إلى تدابير وصفت بالتقشفية ومنها المتعلقة بتجميد بعض المشاريع وترشيد النفقات العمومية.
الخبير الاقتصادي مبارك مالك سراي، صرح بدوره للموقع CNN المذكور أن انخفاض قيمة الدينار، سوف يظهر تأثيره على أسعار المواد المستوردة والتي ستزيد بنسبة 30 بالمئة وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنه اعتبر، أن هذا الوضع له إيجابياته من حيث تقليص الاستيراد وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني وتشجيعه.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إن الانهيار المستمر في أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار لهما تأثير كبير على صندوق ضبط الإيرادات والمشاريع ومناصب الشغل وعلى احتياطات الصرف الخارجي، موضحا أنه إذا استمر الوضع على حاله سوف يؤدي ذلك إلى نفاذ احتياطات الصرف الخارجي خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين والاداء الاقتصادي للمؤسسات العمومية والخاصة.
كما ستعرف أسعار مختلف المنتوجات ارتفاعا حسب الأستاذ عبد الرحمن مبتول، وكذا تراجع الدعم الحكومي، محذرا أنه إذا لم تتصرف الحكومة بعقلانية فسوف تلجأ البلاد إلى الاستدانة، مضيفا :”
الجزائر
ملزمة اليوم بالذهاب إلى إصلاحات عميقة للخروج من الأزمة، إضافة إلى محاربة الفساد والبيروقراطية وهذا ما يتطلب اقرار الحكم الراشد ودولة القانون”
المصدر : الاتحاد الاشتراكي