شهدت مدينة إمينتانوت بإقليم شيشاوة مواجهة بين أنصار الاتحاد الاشتراكي وأنصار الأصالة والمعاصرة، مند بداية الحملة الانتخابية، تخللها سباب ومشاجرات، وقالت مصادر من عين المكان، إن المواجهة التي أشهرت فيها السكاكين لم تخلف ضحايا بعد تدخل عدد من المواطنين لفك النزاع، وأشارت إلى أن الأمور كادت تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، لاسيما وأن من أشعل فتيل المواجهة كان في حالة غير طبيعية على حد وصف المصادر. أما في مكناس فيعتزم حزب العدالة والتنمية تنظيم ندوة صحافية حول مستقبل مدينة مكناس من خلال البرامج الانتخابية للأحزاب، تكون على شكل مناظرة بين وكلاء اللوائح عن كل حزب يقبل المشاركة فيها. وانتقد عبد الله بووانو وكيل لائحة العدالة والتنمية تساهل السلطة المحلية وتغاضيها عن استعمال ممتلكات الجماعة في الحملة الانتخابية، وقال بووانو إنه في الوقت الذي بدأت فيه الحملة الانتخابية لا زالت أطراف في المجلس الجماعي تستخدم وسائل الجماعة في تزفيت الطرقات، والإنارة العمومية لمصالح حزبية، وكذا سيارات الجماعة في الحملات الحزبية. وبينما يطبع الحملة نوع من البرود، لأنها ما تزال في بدايتها، فإن بووانو أرجع ذلك في مدينة مكناس إلى كون الأحزاب ليس لها مناضلين بإمكانهم التفرغ للحملة الانتخابية، إلا القليل منهم، ويلجأ بعضهم إلى التواصل المباشر في البيوت والمحلات التي يتم كراؤها لهذا الغرض، أو الجولات والمسيرات. وفي طنجة، ترشح وكلاء العديد من اللوائح بأسماء أحزاب غير التي ترشحوا باسمها في انتخابات 2003. وقال نجيب بوليف وكيل لائحة العدالة والتنمية هناك، إن الجديد هو استدعاء السلطات المحلية لوكلاء لوائح معروفين وتنبيههم على عدم التحالف مع حزب العدالة والتنمية في حال احتل المرتبة الأولى، وكشف بوليف أن السلطات نفسها ضغطت على رموز حزبية أخرى، منهم برلمانيون ممن لهم سوابق بعدم الترشح وكلاء للوائح، ولهذا السبب يقول بوليف يوجد برلمانيون مصنفون في المرتبة الثانية وما دونها في اللوائح. من جهة أخرى، ذكر بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحصيلة النهائية لترشيحات الحزب بلغت 9004 ترشيح، وأكد البلاغ أن نسبة التغطية باللوائح العادية بالنسبة للجماعات المعنية بنظام اللائحة بلغت نسبة 99%، كما بلغت نسبة التغطية باللوائح الإضافية بالنسبة للجماعات المعنية بنظام اللائحة 98%، أما نسبة تغطية الحزب في الجماعات المعنية بالإقتراع الفردي فبلغت نسبة 20%، في حين بلغت نسبة تغطية اللائحة الإضافية في الجماعات نفسها نحو 23%.
المصدر: التجديد نشر في التجديد