أصبح مصير حوالي 5آلاف عامل وعاملة مهددون بالتشرد والضياع على إثر قرار مجموعة أرمونا المستثمرة في القطاع الفلاحي بسوس ماسة توقيف العمل بضيعاتها الفلاحية وإغلاق محطات التلفيف، يضاف إلى هذا، تهديد رئيس الجمعية الإسبانية للمقاولات الفلاحية بالإغلاق وتوقيف الاستثمار بالمنطقة في حالة ما لم تتدخل الحكومة المغربية لإنقاذ القطاع الفلاحي مما سماه عشوائية الإضراب، والضغط على العمال الذي مارسته إحدى النقابات بدون مبرر قانوني ـ حسب قوله، مشيرا في ذات الوقت إلى انعدام رؤية واضحة بالنسبة للمسؤولين عن القطاع، وغياب الأمن بعد ما وقع لمجموعة سوبروفيل ومجموعة أرمونا مما أسماه التسيب في العمل وإضرابات متتالية خارجة عن ضوابط الإضراب وشروطه، بالرغم من أن المجموعات الفلاحية تطبق ـ حسب قوله ـ جميع بنود مدونة الشغل، مما يجعل المجموعة في تخوف مستمر على مصير استثماراتها، إن بقي الوضع على ما هو عليه. هذا، ومن المحتمل جدا، حسب مصدر من جمعية منتجي ومصدري الفواكه والبواكر في سوسأبفيل، أن ينعكس سلبا إغلاق هذه الضيعات والمحطات ليس على العمال فحسب، بل على السوق الداخلي والخارجي أيضا بخصوص النقص المحتمل في الخضروات والفواكه، خصوصا مع استحضار حجم الأراضي التي تستثمر فيها هاتان المجموعتان، والذى يفوق 1000 هكتار. ووجهت جمعية أبفيل مراسلة عاجلة للحكومة المغربية تحملها فيها كامل المسؤولية فيما وقع من انزلاقات خطيرة على خلفية الإضرابات التي خاضتها إحدى النقابات، والتي أكدت بأنه ستكون لها تأثيرات سلبية على الإنتاج الفلاحي وسوق الشغل والتصدير، خاصة أن المجموعات المصدرة والمتوقفة عن العمل لها التزامات بتزويد الأسواق الخارجية بأوروبا وكندا وروسيا، مطالبة في ذات الوقت بتدخل الحكومة لإنقاذ الوضع الفلاحي الذي لا يزداد إلا احتقانا. يذكر أن المنتجين الفلاحيين سبق وأن نظموا مسيرة واعتصاما مؤخرا في سابقة هي الأولى من نوعها أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، إذ هددوا هم أيضا بإغلاق ضيعاتهم على إثر الإضراب الذي أعلنت عنه إحدى النقابات بعدد من الضيعات الفلاحية بسوس.
المصدر: أحمد الزاهدي نشر في التجديد