بلمختار يعلن الحرب على الدروس الخصوصية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم. ودعت المذكرة التي تتوفر “النهار المغربية” على نسخة منها، هيئة التدريس إلى تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي. كما نصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدإ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية. وطالبت ذات المذكرة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم. وشددت المذكرة على ضرورة المتابعة التأديبية لكل من ثبت في حقه التعاطي للدروس الخصوصية بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الإجراءات للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، التي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي. كما تندرج هذه الإجراءات في سياق توجهات الوزارة الرامية إلى تخليق المنظومة التربوية وتكريس النزاهة والقيم وثقافة الواجب، وحماية حقوق المتعلم ومبدإ تكافؤ الفرص، وضمان الاستفادة العادلة والمنصفة للجميع من خدمات التربية والتكوين العمومية. و ورد في مذكرة رشيد بن المختار بن عبد الله وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن الدروس الخصوصية المؤدى عنها ممارسة تتعارض ومجموعة من الضوابط القانونية والإدارية والتربوية الجاري بها العمل،وأنها ممارسات مهني عنها بموجب القانون. وبرر بن المختار ذلك بكون أطر التدريس موظفين عموميين للدولة خاضعين لمقتضيات الفصل 15 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية،والذي ينص بصريح العبارة،على أنه :.. يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص،يدر عليه دخلال كيفما كانت طبيعته،تحت طائلة المتابعة التأذيبية…” وقال بن المختار في مراسلته الموجهة إللاى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين،ونائبات ونواب الوزارة،والمفتشات والمفتشون،ومديري المؤسسات التعليمية،والمدرسات والمدرسون،أن هذه الظاهرة المتفشية في الأوساط التعليمية والتي يستدرج لها في الغالب،التلميذات والتلاميذ الذين تفرض عليهم ساعات إضافية خاصة،تنضاف إلى الزمن المدرسي المخصص لهم،وتستنزف أطر التدريس الذين يتعاطون لها على حساب مردوديتهم داخل الأقسام الدراسية أثناء ساعات عملهم المدرسية. وكشفت المراسلة أن هذه الظاهرة تسيء إلى العلاقة بين المتعلمين ومدرسيهم وتمس بصورة أطر التدريس جراء استغلالهم لرسالتهم التربوية لتحقيق أرباح مادية على حساب التلميذات والتلاميذ وأسرهم،وتؤدي إلى إرهاق التلميذات والتلاميذ الذين تفرض عليهم ساعات إضافية. وأعلنت المراسلة أن هذه الظاهرة التي استفحلت في الأوساط التعليمية تفرز ممارسات وشبهات تمس بمصداقية النظام الوطني للإمتحانات،كما صرحت أنه يمنع منعا باتا وبأي شكل من الأشكال،تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة التلاميذ والتلميذات. وشددت المذكرة على تكثيف أعمال المراقبة التربوية،ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها،من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدإ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ وأن يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية. ومكنت المراسلة اباء وأمهات التلاميذ وأولياء أمورهم وغيرهم من المعنيين،من الإبلاغ عن كل مخالفة في هذا الصدد،والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم،ودعت المراسلة الأكاديميات والنيابات الإقليمية اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الصدد مع العمل على تطبيق المتابعة التأديبية في حق كل من تبث تورطه في التعاطي للدروس الخصوصية المؤدى عنها. لكبير بن لكريم

المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية