بقي الإعلام
الجزائري
مشدوها أمام الترتيب الذي احتلته
الجزائر
في مؤشر مكافحة الفساد، حيث احتلت المراتب الأولى عالميا ليس في محاربة الفساد ولكن في الفساد، وبدل شعار محاربة الفساد، الذي رفعه الرئيس بوتفليقة في حملته الأولى للانتخابات قبل 16 سنة، التي وصلها بالتزوير المفروض من قبل العسكر المتحكم في دواليب السلطة، تم تعميم الفساد على كل القطاعات. وقالت
الجزائر
تايمز “منذ أيام رأينا صورة غاية في الدلالة السياسية لرداءة حكّام
الجزائر
، حيث عرضت القناة اليتيمة صورة للندوة الصحفية التي نشطها الوزير الأول سلال ورئيس وزراء
إيطاليا
بمناسبة زيارة هذا الأخير للجزائر كانت الصورة عبارة عن لقاء بين ثلاثة أجيال في صورة واحدة الرئيس بوتفليقة وضعت صورته خلف سلال في برواز كبير، في إشارة ضمنية إلى أنه هو الذي يعقد الندوة الصحفية مع الإيطالي وليس سلال وهي فكرة تعكس مستوى الرداءة السياسية والإعلامية للجزائريين لم يتوقعها الإيطاليون، ولذلك راح رئيس وزراء
إيطاليا
يستعمل هاتفه النقال في وقت كان سلال يتحدث للصحفيين، وهي إشارة بالغة لمن يفهم سيميولوجية الصورة.” وما زالت
الجزائر
، حسب الخبر، تصنف ك”تلميذ غير نجيب”، في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، رغم توقيعها على الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد منذ 2006 وإنشائها لأكثر من هيئة رسمية لمكافحة هذه الظاهرة، وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والديوان الوطني لقمع ومحاربة الفساد، زيادة على مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. وضعية تطرح أكثر من سؤال بشأن استمرار
الجزائر
في ذيل الترتيب العالمي بعدما وضعت في المرتبة 100 من مجموع 175 دولة في مؤشر الفساد، وبملاحظة أن السلطات لم تبذل مجهودا في محاربة هذه الآفة، أو ما يسمى بغياب الإرادة السياسية في ذلك. وسجلت
الجزائر
تراجعا في مؤشر الفساد، حسب تقرير منظمة “ترانسبارانسي أنترناشنال” للعام الجاري، فبعدما احتلت المرتبة 94 بمؤشر العام الماضي، وردت بالمؤشر الجديد للمنظمة في المرتبة 100 لتتراجع بست مراتب، وتنال درجة ضعيفة جدا قدرت ب3.6 من المئة. اللافت أن موقع
الجزائر
في ترتيب تقرير مؤشر الشفافية الدولية، ابتعد بشكل جلي عن مراتب دول عربية كانت تتقارب معها في نفس المؤشر للأعوام الماضية، حيث وردت بعد العديد من الدول العربية على غرار
الإمارات
25 وقطر 26 والبحرين والأردن والسعودية 55 وعمان 65 والكويت 67 وتونس 79. بينما يشكل الترتيب الجديد في التقرير الحديث، مؤشرا على مدى التزام الحكومة
الجزائرية
بالعمل بتوصيات التقارير السابقة في مجال مكافحة الفساد، على ما هو عليه مسار محاربة الظاهرة التي تنخر النسيج الاقتصادي والاجتماعي، ومن بين ما تعتمد عليه المنظمة في تقاريرها حول الفساد، مؤشر “النمو” الذي بلغ هذا العام 3.8 بالمائة،
بالجزائر
، لكن الملاحظ أن عددا من الدول المذكورة في التقرير، تجاوزت هذا المعدل بصفة طفيفة، لكن ترتيبها بمؤشر الفساد بعيد عن موضع
الجزائر
، على غرار
الصين
التي وردت في المرتبة 36 وتركيا بالمرتبة 45 وأنغولا بالمرتبة 19، وهي دول تراجعت أيضا بمؤشر العام الجاري، مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية، إذ تزحزحت إلى الأسفل من 4 إلى 5 مراتب.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية