قالت الدكتورة أسماء لمرابط رئيسة المجموعة الدولية للدراسات والتفكير حول النساء والإسلام، إنها لا تتفق مع أفكار وتوجهات الجمعية الفرنسية لاعاهرات ولا خاضعات، وأضافت أنه على الرغم من إقرارها بمبدأ الحرية والحق في الاختيار الذي جاء به الإسلام، إلا أنها بالمقابل على هذه الجمعية احترام المغاربة وهويتهم. وثمنت لمرابط في اتصال مع التجديد رفض وزارة الداخلية المغربية منح الترخيص لهذه الجمعية، موضحة أنه إذا كانت قد منعتها، فلأنها تعرف أن توجهها يتناقض مع البلاد، ورأت انتفاء أي مصلحة في فتح فرع لها في المغرب. وأوضحت لمرابط أن هذه الجمعية معروفة بكونها تستعمل من قبل لوبيات ضاغطة في فرنسا بهدف المس بالهوية الإسلامية، ومحاربة المسلمين، مضيفة المغرب له سيادته، ومن حقه أن يمنع مثل هذه الجمعيات إذا رأى أنها تمس بهذه السيادة. وكانت وزارة الداخلية قد نفت في بلاغ لها، أن تكون قد توصلت إحدى مصالحها بطلب فتح مكتب لجمعية لا عاهرات ولا خاضعات على التراب المغربي، ردا على ما نشرته بعض الصحف الوطنية، كما رفضت في نفس الوقت الترخيص لهذه الجمعية، حتى في حالة تقديمها لطلب بهذا الخصوص. وعللت وزارة الداخلية تعاطيها السلبي مع سعي هذه المنظمة المعروفة على الساحة الفرنسية بفتح مكتب بالمغرب، بكون توجهها لا يتماشى مع المقاربة المعتمدة بالمغرب لمعالجة قضايا المرأة. ومن جانب آخر، أشارت في البلاغ إلى كون الكثير من الجمعيات، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، تنشط في المغرب، في مجال حماية حقوق المرأة والنهوض بوضعيتها في احترام تام لقيمنا وتقاليدنا. وتأسست جمعية لا عاهرات ولا خاضعات في فرنسا سنة 2003 لتخوض ما تدعي بأنها معركة من أجل تحرير المرأة المسلمة مما يصفونه بالرجعية والتخلف، فكسبت في وقت وجيز ود اللوبيات المناوئة للإسلام والمسلمين في فرنسا . ولعبت الجمعية دورا كبيرا خلال 2004 لمناهضة ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، وفي إصدار قرار للبرلمان الفرنسي بمنع الحجاب. وكانت وسائل إعلام مغربية قد تناقلت خبرا حول عزم هذه الجمعية فتح مكتب لها في العاصمة المغربية الرباط شهر مارس المقبل، والذي يواكب اليوم العالمي للمرأة.
المصدر: سناء القويطي نشر في التجديد