دعا الاتحاد المغربي للمتصرفين المغاربة كافة الموظفين والموظفات،إلى التصدي للقوانين التراجعية الرامية إلى فتح المجال لزعزعة الاستقرار الوظيفي والإجتماعي للموظفين عبر التشغيل بالعقد وإعادة الانتشار قسرا. أعلن الاتحاد عن رفضه للمراسيم والقوانين التي تعتزم الحكومة تمريرها،والرامية إلى خصخصة الإدارة العمومية وتفكيكها وللصيغة التي كتب بها بعض مرسوم الترقية معتبرين أن هذا المرسوم سيترك المجال مفتوحا لشتى أنواع التأويلات المؤدية إلى التعسف وتكريس الشطط في استعمال السلطة . ورفض الاتحاد عبر بلاغ لهم تتوفرالنهارالمغربية على نسخة منه،أي محاولة من الحكومة ترمي إلى جعل الإدارة العمومية مرتعا لكل أنواع المحسوبية وفضاء لممارسة شتى أنواع الترهيب والقهر الممارس من طرف الرؤساء على المرؤوسين ومجالا للتحكم في رقاب الموظفين ومصيرهم المهني والاجتماعي عبر هذا المرسوم. وطالب الإتحاد من الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران،إلى إعادة النظر في تركيبة المجلس الاعلى للوظيفة العمومية وبإشراك ممثلي الجمعياتالمهنية،وإلى التراجع عن سياساتها التي تستهدف الطبقة الوسطى،بضرب مكتسباتها والإجهازعلى حقوقها حسب بلاغ الاتحاد،كما طالب الحكومة بالتراجع عن سياسات التمييز والتجزيء وتفضيل فئات من الموظفين على حساب أخرى بدون سند قانوني أو موضوعي أو معايير مهنية واضحة . وندد بلاغ الإتحاد بقرار الإقتطاع من أجورالمتصرفينالمضربين واستثناء الحكومة لفئات أخرى من المضربين من الاقتطاع من أجورهم معتبرين أنه تكريس واضح لسياسة الكيل بمكيالين،واستغربوالقرار الاقتطاع من اجور المضربين مؤكدين عبر بلاغهم بأنهم قرار تعسفي وظالم تستهدف به الحكومة هذه الفئة من الموظفين. ورفض الاتحاد تحميل الحكومة الموظفين والموظفات نتائج الفساد المتراكم بالإدارات العمومية منذ عقود من التدبير الإداري وخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد،وتلويح الحكومة بحل أزمته على حساب الموظف بدل الوقوف على الأسباب الحقيقية لها واستاء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مما اسموه بتهرب الحكومة من تنفيذ مقتضيات الحوار الإجتماعي ل 26 ابريل 2011 خصوصا في شقه المتعلق بإحداث الدرجة
الجديدة
وكان المكتبالتنفيذيللاتحادالوطني للمتصرفين المغاربة قد عقد اجتماعاطارئالتدارسلتدارس الأوضاع المهنية والإجتماعية لهياة المتصرفين المغاربة على ضوء ما اسموه بالمستجدات الخطيرة المتعلقة بمشاريع القوانين التراجعية للوظيفة العمومية التي تمت جدولتها في الجمع العام العادي للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية المنعقد في 10 من الشهر الجاري بالرباط. واستاء الاتحاد من خطاب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران خلال افتتاحه لهذا الجمع بصفته رئيس المجلس معتبرين أنه خطاب يبخس مجهودات الموظفين في الإدارات العمومية مشيرين إلى أن خطابه في شقه المتعلق بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد محاولة للإجهاز على مكتسبات المنخرطين عوض تحميل مسؤولية الإختلالات التي تشوب الصندوق إلى المسؤولين عن سوء التسيير والتدبير وغياب سياسة حمائية تحسن المكتسبات وتضرب حقوق المنخرطين والمتقاعدين. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية