أثار اختيار أحمد أسكيم، مدير مديرية الصناعة التقليدية أهم وزارة بالصناعة التقليدية، مستشارا لأنيس
بيرو
، الوزير المكلف بالمغاربة بالخارج والهجرة، فضول الموظفين بهذه الوزارة، وكان أسكيم يتقاضى أجرا قدره 25 ألف درهم ناهيك عن التعويضات، في حين أن صفة المستشار التي أصبح عليها الآن تخوله 12 ألف درهم مع التعويضات، ومهما يكن فلن يصل أجره إلى السابق. وجاء اختياره مستشارا بعد إبعاد الكاتب العام للوزارة، مما يدعو إلى التساؤل ما إن كان الأمر مرتبطا بمحاولة تعيينه كاتبا عاما بوزارة الهجرة؟ وكان الوزير قد اجتمع مع أطر الوزارة بحضور الكاتب العام، فطرح الوزير سؤالا على الكاتب العام قائلا: كيف كان يتم تسيير الوزارة؟ فرد عليه أن كل واحد يعمل في إطار اختصاصاته، فقال الوزير إنك كنت تقتسم الاختصاصات مع الوزير ، ولكن الوزير هو المسير الذي يفوض للكاتب العام، وطبق على الكاتب العام منطق عدم التفويض.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية