تعمّدت سلطات الاحتلال الصهيوني في تحديد موعد اختطاف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني منى منصور، ممثلة كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن مدينة نابلس، إذ تزامن ذلك مع الذكرى السابعة لاغتيال قوات الاحتلال زوجها القيادي السياسي في حركة حماس جمال منصور. وبذلك يرتفع عدد النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال الصهيوني منذ عامين، إلى خمسة وأربعين معتقلاً، بعد أن انضمت النائب منى إليهم. النائب منى منصور في سطور هي من مواليد مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية ) 18/11/1961، وهي أم لخمسة أبناء ثلاثة فتيات وولدان، تخرجت من كلية العلوم في جامعة النجاح الوطنية متخصصة في علم الفيزياء ومارست مهنة التدريس في كلية المجتمع الإسلامي بمدينة الزرقاء (الأردنية) وفي مدارس فلسطين لمدة تسع سنوات، وهي ناشطة سياسية واجتماعية. كانت تشغل منصب أمينة الصندوق في مركز جذور للثقافة والفنون مضافاً إلى ذلك عضويتها في عدة جمعيات بالمدينة كجمعية التضامن الخيرية الإسلامية وجمعية الإتحاد النسائي وجمعية نفحة التي يتعلق عملها بالأسرى. ليلة الاختطاف اختطفت النائب منى منصور من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس (شمال الضفة الغربية )، فجر اليوم الاثنين (21/7) وداهمت العديد من الأحياء والأماكن فيها، واختطفت خمسة وعشرين مواطناً. وتشير مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت المدينة قرابة الثانية فجراً وقامت بمحاصرة منزل النائب منى منصور بالقرب من مستشفى رفيديا الحكومي، حيث اقتحمت تلك القوات المنزل وقامت بقلبه رأسا على عقب، وعاثت فيه فساداً وقامت باحتجاز أولاد السيدة منى منصور بعد أن تم تقييدها واعتقالها، كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة أجهزة حاسوب والأجهزة الخلوية من المنزل. اختطاف مع ذكرى الاغتيال جاء اختطاف النائب منى منصور في الوقت الذي كانت تستعد فيه لإحياء ذكرى اغتيال زوجها القيادي في حركة حماس جمال منصور، حيث اغتالت الاحتلال زوجها في الحادي والثلاثين من تموز (يوليو) من سنة 2001. ولم يكتف الاحتلال باختطاف النائب منى ؛ بل حرص على اقتيادها أمام ناظري أولادها بطريقه بشعة وعنيفة بعد أن تم تدمير المنزل بشكل كامل وسرقت أجهزة الحاسوب والبوم الصور والذكريات الخاص بالأسرة، كما أنه لم يسمح لها أثناء اختطافها توديع أولادها أو الاتصال بأي أحد ينوب بدل منها في البيت الذي استشهد صاحبه، زوج النائب منصور القيادي في حماس الشيخ جمال منصور قبل نحو 7 سنوات . بدوره؛ تساءل مركز أحرار لدراسات الأسرى عن سبب اعتقال النائب منى منصور التي من المفترض أنها تتمتع بحصانه دبلوماسية، ويحظر في كل دول العالم اعتقال البرلمانيين. وقال إن لعائلة منصور وضع استثنائي فرب الأسرة تم اغتياله في 31/7/2001 وكانت العائلة تستعد بعد أسبوع لإحياء ذكرى اغتياله، واليوم تفجع بفقدان المعيلة والراعية لهذا البيت . ورأى أن هناك خطة إسرائيلية ممنهجة لتدمير الأسرة الفلسطينية من خلال تكرار اختطاف النساء وأزواجهن وبالذات في مدينة نابلس التي شهدت خلال الأسبوع السابق اختطاف خلود المصري عضو مجلس بلدي نابلس وزوجها عمار، كما اختطفت السيدة حنين دروزه والدكتورة ماجدة فضه عضو مجلس بلدي نابلس .
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام نشر في التجديد