نفدت نقابة اتحاد الجامعات المهنية قرارها بخوض إضراب وطني في قطاع النقل الوزن الثقيل يوم الاثنين 10 مارس 2008، وذلك حسب بلاغ للنقابة لإثارة انتباه المسؤولين إلى الحالة المزرية التي يعيشها مهنيو هذا القطاع، وإطلاق سراح المهنيين الذين يقبعون في السجن لأسباب خارجة عنهم ( زيادة الحمولة، الطرق غير المعبدة..) . وعبر المضربون عن تشبثهم بالحوار مع الجهات المسؤولة على القطاع وإلا مدد الإضراب لأجل غير مسمى، وذلك من أجل تفعيل الاتفاق الذي صادق عليه وزير النقل كريم غلاب، ووالي البيضاء وللكشف حسب البلاغ عن واقع التدبير الحكومي السيئ وغير المعقلن لقطاع النقل . وفي موضوع ذي صلة، تعتزم التنسيقية الوطنية لمهنيي وممثلي النقل الطرقي، عقد إضراب خلال الأيام الثلاث القادمة في حالة عدم استجابة الجهات الوصية للحوار الذي تطالب به نقابة اتحاد الجامعات المهنية، وقال مصطفى الكيحل، مقرر التنسيقية أن هذه الأخيرة، مستعدة للدخول في إضراب وطني في حالة تمديد النقابة له من خلال بلاغ مشترك بين النقابة والتنسيقية سيصدر يوم الأربعاء القادم. وجدد الكيحل في تصريح لـالتجديد، مطالب التنسيقية المتمثلة في سحب مدونة السير من البرلمان، وتفعيل الاتفاق الذي وعد به وزير النقل كريم غلاب المهنيين للنهوض بالقطاع الذي يتخبط في العديد من المشاكل والتي تتمثل في (تجديد الأسطول، المأذونية، النغطية الصحية..) . يذكر أن قطاع النقل بشكل عام (سيارات الأجرة، الحافلات، شاحنات نقل السلع..) كان قد شهد خلال شهر مارس الماضي (11 مارس) وقفة احتجاجية وطنية، تسببت في حدوث أزمة اقتصادية واجتماعية واضحة، وكبدت الحكومة خسائر فادحة .
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد