عرف ملف ما سمي بـشبكة بلعيرج عودة قوية للتجاوزات التي تقدم عليها جهات مسؤولة والتي يمكن أن تكون لها انعكاسات على مجريات البحت التمهيدي في الملف متقمصة بذلك دور القضاء أو دور النيابة العامة، الامر الذي نددت به عدة جهات حقوقية وحزبية ومختصة كما أثار جدلا اعلاميا مهما. ولقد شكلت تصريحات كل من وزير الداخلية في ندوته الأسبوع الماضي وكذا تصريحات وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة لعدة منابر اعلامية ، وكذا ما نتج عنهما من تناول غير سليم من بعض وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية، ضغطا إعلاميا وسياسيا أساء الى شعار دولة الحق والقانون. في هذا السياق جاء بلاغ هيئة الدفاع عن المعتقلين ضمن ما سمي بشبكة بلعيرج والذي اصدرته بعد الزيارة التي قام بها أعضاؤها لموكليها المعتقلون، ليسلط الضوء على هذا الأمر ننشر نصه الكامل وقد عنونته الهيئة بـبلاغ للرأي العام الوطني والدولي: إن هيئة الدفاع عن السادة المصطفى المعتصم، محمد الأمين الركالة، محمد المرواني، ماء العينين العبادلة، حميد النجيبي، عبد اللطيف السريتي الموجودين رهن الاعتقال بمناسبة البحث التمهيدي في ما يسمى بقضية بلعيرج، وهم واعون بمسؤوليتهم القانونية التي جعلتهم يتحاشون منذ اعتقال موكليهم الخوض وكشف أي عنصر يتعلق بمجريات البحث الجاري في انتظار إحالة ملفهم على القضاء، ومتجنبين بوعي كامل المحاكاة الكلامية أو الرد على ما قيل بأسلوب مبرح غير مسؤول في حق موكليهم من قبل عدد من المسؤولين الحكوميين ومن بينهم وزير الداخلية، قد وقفوا يوم الثلاثاء 26 فبراير 2008, منبهرين أمام تصريحات جديدة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في برنامج حوار بالقناة الأولى، والتي جدد فيها بلسان القذف والسب والتخوين والافتراء والاستفزاز في حقهم تهجماته مما يدعونا كهيئة دفاع إلى التوجه نحو الرأي العام معلنين مايلي: إدانتنا الشديدة للاستغلال غير المشروع لوزير الاتصال وزميله وزير الداخلية لوظيفتهما الحكومية، لكشف إسرار البحث التمهيدي السري التي يزعمان فيها أنه ثبتت في حق موكلينا أنهم متورطين، والتي يمنع القانون الإعلان عنها ويعبر الكشف عن محتوياتها جريمة بشكل من الأشكال حتى في قالب الشك، متسائلين كيف وصلت تلك المعلومات إلى علم الوزيرين وإلى غيرهما. تنديدنا الشديد لأسلوب التهريج الإعلامي الذي وصل حد محاكمة موكلينا وإدانتهم المسبقة قبل أن يقول القضاء كلمته في وقائع لا يعلم عنها وعن مضمونها أحد، باستثناء الوزيرين اللذين وصل بهما الأمر إلى اعلان حقائقهما الخاصة، وفي شكل علني قالا إنها من نتائج التحقيقات، وبذلك تقمصا فيها سلطة النيابة العامة واحتلا كرسي قضاء للحكم ضدا على قيم دولة القانون التي لا تخلط بين السلط. نعلن شجبنا لإستغلال وسائل الإعلام العمومية من قبل وزيري الداخلية والاتصال لما حولا مسؤولية إبلاغ الرأي العام بالخبر، إلى منبر للتهجم والقذف والافتراء على موكلينا بما اعتبراه حقائق ثابتة، ومحاولتهما التاثير على القضاء وعلى الرأي العام، واستعمال أسلوب التهديد في عدم التشكيك في تصريحاتهما، ونؤكد للرأي العام أن ما قيل في حق موكلينا ومضامين الحملة التي استهدفتهم، يحمل في اعتقادنا أكثر من معاني الشك في ما نسبه الوزيران لهم، علما بأن قرينة البراءة حق متين من حقوق كل مشبوه فيه لا يمكن أي سبب كان أن يقع التشكيك فيه من أي أحد إلى أن يصدر حكم قضائي مبرم في مواجهاته. نؤكد أننا نحتفظ بحق موكلينا في اتخاذ كل الاجراءات حماية لسمعة وشرف وقرينة برء موكلينا التي ألحقت بها تصريحات الوزيرين كل الأذى والضرر. الرباط 27 فبراير 2008 هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمان بنعمرو ـ النقيب عبد الرحيم الجامعي ـ الأستاذ خالد السفياني ـ الأستاذ مصطفى الرميد
المصدر: التجديد نشر في التجديد