أكد النقيب محمد زيان،أن عدم التبليغ بوقائع وأحداث إجرامية تشكل جناية في القانون المغربي، وأضاف قائلا ردا على تصريحات رئيس الحكومة الثلاثاء الماضي بمجلس النواب، حول توفره على لوائح مهربي الاموال وممتلكي الشقق بطريقة غير شرعية خارج المغرب ، أنا شخصيا لو كنت أعلم شيئا حول تهريب الأموال لبلغت النيابة العامة بالوقائع والأحداث و الأسماء لتتحمل سلطة الاتهام مسؤولياتها وأعتبر أن عدم القيام بهذه الأعمال هو في حد ذاته ارتكاب لجريمة، وبمنظور وطني هو خيانة بالنسبة للوطن وللشعب المغربي ولا سيما عندما صرح رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بأنه يتوفر على لوائح بأسماء مهربي الأموال إلى الخارج وامتلاك عقارات بطرق غير شرعية خارج المغرب واعترافه الصريح أمام ممثلي الأمة بتوفره على معطيات حول جرائم تهريب الأموال خارج البلاد.
وأشار زيان إلى أنه عندما يكون الكلام متمحور حول اتهام أشخاص يفترض توفر رئيس الحكومة على لوائح دقيقة ومتبوتة ومنقحة،ولا أدري لماذا جاء رئيس الحكومة بهذا الكلام وفي هذا الوقت بالذات.
ودعا زيان رئيس الحكومة إلى إعلام النيابة العامة لكي تقوم ببحث دولي حول جرائم تهريب الأموال على المستوى الدولي وأن تتحرى في الأمر ببحث دقيق وبناء على نتيجة القضاء الدولي وإن تم استخلاص و التوصل إلى عدم وجود ما صرح به رئيس الحكومة وأنه مجرد ادعاء باطل أنذاك يمكن اللجوء إلى القضاء ضد رئيس الحكومة لمتابعته بجريمة الوشاية الكاذبة كما هو تابث حسب مقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وبدوره قال محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في تصريح ل النهار المغربية “كنا ضد التعديل المتعلق بمهربي الأموال خارج القوانين المنصوص عليها وبعد إسقاط التعديل تم تمريره ولازلنا مصرين على أن تكون المصالح الاقتصادية في إطار حوار وطني كما تمت فيما سبق المصالحة السياسية و أن يكون المواطن على علم بلوائح وأسماء مهربي الأموال وممتلكي العقارات بطرق غير شرعية خارج المغرب،التي صرح بها رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران،وبناء على الحوار يجب إعادة النظر في القانون المنظم لمكتب الصرف رقم 49/59 و رئيس الحكومة إذا كان يقول أن له ملفات عليه نشرها لمعرفتها من طرف المغاربة و نشر هذه اللوائح سيضع حدا للنقاشات الكبرى المتعلق بهذا الملف”.
ومن جهته قال حسن طارق نائب برلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إنه ” إذا كانت لرئيس الحكومة معطيات حول ملف تهريب الأموال من المغرب نحو الخارج وامتلاك شقق بطريقة غير مشروعة وأنه يتوفرعلى لوائح هؤلاء فعليه نشرها تنويرا للرأي العام و تطبيقا للحق في المعلومة وعلى الناس المعنيين أن يردوا عليه و أن اتهاماته وجهت لجهة معينة وننتظر توضيح الأمور و وجهة نظر الحكومة والإعلان على صيغة ذلك.
وأضاف طارق “الآن بنكيران طرح مشكلا وعليه فك الغموض وإزالة الإبهام حول هذه اللوائح و أن استعمال هذا المشكل قد يتحول إلى ورقة سياسية وعلى المعارضة الرد على تصريحات بنكيران حول امتلاكه للوائح تخص مهربي الأموال التي خارج المغرب و ممتلكي العقارات بطرق غير شرعية لا استعمالها كورقة سياسية ”
وأكد طارق أنه “على المعارضة الرد وألا تقبل هذا الكلام وإلا اعتبرنا ما صدر عنه تهديد وهو ضعف وعلى الحكومة فتح الملف ومد الرأي العام بالحقيقة وهي ليست سهلة في هذا الاتجاه ولن ندبر الملف بطريقة عقابية .
و قال إدريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين،في اتصال هاتفي بالنهار المغربية “يظهر أن المواطنين يتتبعون جلسات البرلمان ويجب أن تكون التصريحات مسؤولة وما صدر عن رئيس الحكومة من تصريح من هذا الحجم كأنه غير مسؤول عما يصدر عنه من ألغاز والتي يمكن الآن أن تكون قد مرت سنتين ونصف أو 4 أشهر و نحن نرى أن تصريحات رئيس الحكومة مجرد ألغاز لا يجني منها المواطن شيئا كنا ننتظر أجوبة مقنعة لإقناع السياسيين و المعارضة و أجوبة مدققة بأرقام ومعطيات.
وأضاف الراضي “أقول لرئيس الحكومة ما دمت تعرف هؤلاء الذين خرّجوا الأموال فقد أتيت بتعديل تسمح من خلاله بدخولها للمغرب،أريد أن تضعوا سؤالا على رئيس الحكومة كيف جاء بقانون وكلامه إذا سمعه الناس الذين اعتبروا أنهم يتوفرون على ضمانات من أجل استرجاع الأموال المهربة لاستثمارها بالمغرب،فبنكيران إنسان غير مسؤول عن كلامه”
و اعتبر الراضي أن “هذا التصريح طرح إشكالا فهو يقول أنه يتوفر على معطيات و لديه وزير للعدل والحريات من حزبه فعليه تحريك الملف ومطالبته باللوائح لتحريك المسطرة،نحن في المعارضة لا نعرف نتائج كلام بنكيران وهذا معطى جديد دخل المغرب،فهو يقود حملة فاشلة لتخويف الناس،يطبع مع الأموال المجهولة المنشأ و يجازي الريع ويدعمه ولا يحاصره،ويلبس الدستور والقانون ثوب الردة.
أخرج الأسماء إذا كانت بحوزتك ؟؟؟
و أشار إلى أن “رئيس الحكومة كان يرد على المداخلات التي كانت موضوعية و تضرب في العمق فالمعارضة تكلموا باحترام كبير لكن رده حول الأسئلة الأكثر من موضوعية كان خلالها يختبئ وراء بعض الأحزاب كقوله لخيرات جيب ليا وعيط ليا في التليفون”
المغاربة ليسوا في حاجة لوساطة خيرات ليعطي لبنكيران معطيات” .
وقال محمد مسكاوي في بيان له بشأن تصريحات رئيس الحكومة حول شقق باريس
في إطار الجلسة البرلمانية الخاصة بمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، وفي إطار تبريره لمقترح التصريح بالأموال المهربة إلى خارج المغرب، كشف رئيس الحكومة عن توفره على معطيات حول الملف المعروف بشقتي باريس بل تحدث عن توفره عن معلومات حول ملايير الدرهم خارج المغرب في نفس الملف وعند مطالبته بالكشف عنها قال أنه لن يكشف عنها.
وأكد بيان الشبكة،من جديد نتائج تقييمها لأداء الحكومة التي خلصت أن هذه الأخيرة أنها لا تتوفر على الإرادة الحقيقية والجرأة المطلوبة لمكافحة الفساد من خلال الأمثلة المتواترة.
وطالبت الشبكة،بفتح تحقيق قضائي عاجل ونزيه حول تصريحات رئيس الحكومة في ملف شقق باريس والأموال المهربة حسب تصريحه،ومتابعة المستغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد-في هذا الملف وغيره-، تطبيقا للقانون وانسجاما مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومع توصيات الجلسة الثالثة للمنتدى العربي الأوربي لاسترداد الأموال والأصول المهربة الذي احتضن المغرب إحدى جلساته مؤخرا بمراكش، ووفاء بالوعود والالتزامات المعلقة بمحاربة الفساد التي تعتبر أساس تعاقد حزب رئيس الحكومة مع الشعب خلال الانتخابات الأخيرة.
كما طالبت رئيس الحكومة،تفعيلا لمبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام أن يتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية بالكشف على ملفات الفساد التي يتوفر على المعطيات الخاصة بها للرأي العام الوطني،وبوضع استراتيجية وطنية للنزاهة وإصدار مخطط تشريعي كفيل بحماية المال العام والإسراع بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية