حددت دراسة ميدانية حديثة متعلقة بالحاجيات المالية لولاية
الدار
البيضاء
الكبرى مبلغ مليار واحد حاجيات هذه
المدينة
العملاقة في كل سنة أي ما يعادل 100 مليار سنتيم سنويا. وأكدت مصادر موثوقة على أن لجنة خاصة انبثقت عن مجلس ولاية
الدار
البيضاء
في الشهور القليلة الماضية استطاعت تقييم حاجيات العاصمة الاقتصادية وقدمت تقريرا مفصلا عن هذه الحاجيات إلى السلطات المسؤولة بأكبر ولاية بالمملكة تضم اثنتي عشرة عمالة. وأضافت المصادر أن السلطات الولائية للدار
البيضاء
لم تجد من حل للخروج من ضائقتها المالية لمواجهة الخصاص المالي مؤكدة على أن الاحتياجات المالية لولاية
الدار
البيضاء
تصل فعلا إلى 100 مليار (1 مليار درهم). ووفق ذات المصادر فإن سلطات العاصمة الاقتصادية وجدت الحل في اللجوء إلى الموروث العقاري الذي يدخل في التراث أو الذي لايتم استغلاله بالوجه المطلوب وهو ما يؤكده ما دعا إليه عمدة
المدينة
في لقاء سابق لوالي الولاية خالد سفير مع رجال الإعلام حيث دعا عمدة
الدار
البيضاء
إلى ضرورة تكتل الجهود لرفع التحديات الكبرى التي تعيش على إيقاعها العاصمة الاقتصادية للمملكة، كما دعا إلى ضرورة إيجاد وسيلة أنجع لتدبير هذه
المدينة
متعددة المتدخلين و متعددة الإمكانيات مشددا على ضعف الموارد المالية التي لا توازي ضخامة
المدينة
، مذكرا بوجود العديد من العقارات المهجورة وسط
المدينة
بالقرب من الميناء و التي يمكنها أن تتحول إلى مصادر مالية مهمة لفائدة العائدات المالية. وبنفس النبرة كان شفيق بنكيران رئيس جهة
الدار
البيضاء
الكبرى تحدث في إطار نفس اللقاء عن ضعف الموارد المالية التي يمكنها أن تساعد على رفع التحديات التي تواجهها جهة
الدار
البيضاء
بهدف تغيير حقيقي يساير الإرادة الملكية لتغيير هذه
المدينة
تغييرا جذريا وجعلها قطبا ماليا دوليا. كما شدد بنكيران بنفس المناسبة على أن مشاكل
الدار
البيضاء
آتية من محيطها المجاور في إشارة إلى الأقاليم المجاورة المتمثلة في مديونة وزناتة والنواصر، كما دعا إلى ضرورة سن قانون خاص بتطوير مدينة
الدار
البيضاء
. ووفق المصادر المذكورة أعلاه، فإن سلطات العاصمة الاقتصادية وإضافة إلى الاستثمار الإيجابي للعقار البيضاوي لمصلحة العاصمة الاقتصادية سيتم إطلاق طلب عروض لاختيار مستغلين جدد لفضاء ” السقالة ” و محيطه ومستغلين آخرين لواحد وستين مربدا لركن السيارات مع إعادة النظر في العديد من الأصول العقارية المرتبطة ببعض العلامات التجارية والشركات ذات الامتياز،مع إمكانية بيع هذه العقارات إلى هذه الشركات المتخصصة في المأكولات السريعة وهو ما يمكن أن يساعد على ضخ أموال إضافية إلى حزينة العاصمة الاقتصادية التي تواجه العديد من الإكراهات و في مقدمتها مرفق النظافة.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية