أعطى الوزير الأول يوم الجمعية 23 دجنبر 2005 ولأول مرة انطلاقة الخط الأخضر للفتيات والنساء ضحايا العنف 080008888 بمقر الخط المركزي التابع لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، بحضور كل من وزير العدل محمد بوزوبع ووزير الصحة محمد الشيخ بيد الله وعبد السلام أحيزون مدير اتصالات المغرب وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومدير الشرطة القضائية وقائد الدرك الملكي ومدير الشرطة القضائية وممثلين عن الجمعيات الشريكة في خدمة الخط الأخضر.
وسيمكن هذا الرقم النساء ضحايا العنف من الاستفادة من خدمات استشارية في المجال القانوني. وسيكون رهن الإشارة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل طيلة أيام الأسبوع، على أن يتم العمل به مستقبلا على مدى24 ساعة. ويندرج إعطاء انطلاقة الخط الأخضر، حسب ياسمينة بادو، في إطار تتبع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، الذي أنجزته كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، بتعاون مع القطاعات الحكومية والجمعيات ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني والتوجيه النفسي للنساء ضحايا العنف، وترشيد الخدمات المقدمة لهن. وترأس الوزير الأول بالمناسبة حفل التوقيع على 15 اتفاقية شراكة، تسع منها بين كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين من جهة وجمعيات المجتمع المدني من جهة ثانية والست الباقية بين كتابة الدولة نفسها من جهة وكل من وزارة العدل ووزارة الصحة وقيادة الدرك الملكي والشرطة القضائية واتصالات المغرب ومديرية التعاون الوطني. وقد قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن ورقة تقديمية حول مشروع الخط الأخضر الذي أتى في إطار إرادة سياسية وتطور على مستوى المشهد القانوني في سياق إصدار مدونة الأسرة ومدونة الشغل وتعديل القانون الجنائي وفي انتظار مشروع قانون الجنسية. وصرحت ياسمينة بادو ل التجديد بالمناسبة بقولها: بدأنا خطوة الخط الأخضر بتنسيق مع عدد من الجمعيات الشريكة يتراوح بين 17 و20 جمعية في أفق توسيع هذه الشبكة التي ينتظر أن تغطي كامل التراب الوطني. وأجابت ياسمينة بادو عن سؤال ل التجديد حول المدة التي استغرقها إخراج الخط الأخضر إلى حيز الوجود، حيث بدأ الإعداد له منذ سنة 2002 بقولها: إن الأمر راجع إلى كون الأمر كان يتطلب الاتفاق مع عدد من الشركاء مثل وزارة الصحة المدعوة لخلق خلايا تابعة لها، وكذا مع الدرك الملكي والأمن الوطني بالإضافة إلى الجمعيات المشاركة. ومن جهة أخرى كان لابد من أخذ وقت كاف لتكوين المستمعات تكوينا نظريا وتطبيقيا، مع ضرورة توفير قاعدة معطيات تمكن المستمعة من ترشيد المعنفة للجهات المختصة بحالتها. وفي جوابها عن سؤال التجديد حظ نساء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خدمات الخط الأخضر قالت ياسمينة بادو تسرنا استفادة نساء جاليتنا من خدمات الخط الأخضر، ولكي يكون هذا مجديا لابد أن تساهم معنا في الشبكة جمعيات وقطاعات تعتني بأمور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونحن نعتبر انطلاقة الخط الأخضر مبادرة أولى وطنية تليها مبادرات أخرى لتوسيع الشبكة، وقد بدأنا مع جمعية النخيل بمراكش إذ خلقنا 8 مراكز جديدة للاستماع، وسنسير في هذا الاتجاه لتمكين المناطق البعيدة من الاستفادة من خدمات الخط الأخضر. وصرحت نادية أولهري رئيسة جمعية النساء القانونيات وإحدى الموقعات لاتفاقية مع كتابة الدولة بخصوص الخط الأخضر للنساء ضحايا العنف لالتجديد: سعينا للدخول في مبادرة الخط الأخضر من أجل الإجابة على الاستشارات القانونية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف في الساعات الأولى التي تكون فيها المعنفة بدون مال وتكون تائهة لا تدري ما تفعل تجاه ما تتعرض له، ويمكن لمحاميات من الجمعية أن يساندنها في محنتها هذه على صعيد التراب الوطني إلى حين وصولها إلى وكيل الملك ما دامت هذه المرأة ضحية. وأضافت أولهري: لقد ساهمت الجمعية بتكليف إحدى عضواتها للقيام بدور المستمعة في المقر المركزي للخط الأخضر، ولها خبرة في الاستماع مثل باقي المستمعات اللواتي اعتمد في اختيارهن سبق الخبرة في مراكز الاستماع. ويبقى السؤال المشروع ماهي الأسباب التي تساهم في هذا العنف الأسري؟ والجواب لن ينفي أن أم الخبائث هي وراء تعاسة كثير من الأسر في بلدنا الحبيب. والسؤال الآخر: هل ينتظر الرجال انطلاقة خط أخضر يعنى بالعنف ضدهم.
المصدر: حبيبة أوغانيم نشر في التجديد