استنكر الطلبة الباحثين من كلية الشريعة بفاس، والحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، ما اعتبره تصرفات لاإدارية من طرف إدارة الكلية تجاههم، حيث ترفض هذه الأخيرة طلبات التسجيل بالدكتوراه، رغم استيفاء الطلبة الباحثين للشروط المطلوبة.
وأكدت شكوى، توصلت التجديد بنسخة منها، أن لا أحد يعلم مصير الاعتمادات التي تخصص للوحدات العلمية، التي تخصص للبحث في إطار الدكتوراه، بحيث أن خمسة وحدات بالكلية، سجل بها أقل من عشرة طلبة، خلال ثلاث سنوات، وأثارت الشكوى الفوضى الموجودة في مواقيت مناقشة الأطروحات الجامعية، التي لا تخضع من حيث وقت المناقشة لمعيار محدد، فهناك، تقول الشكوى، من يناقش فور انتهائه من الإعداد لأطروحته، وهناك من تطول به المدة لأكثر من سنتين في أحسن الأحوال. وأثارت الشكوى الانتباه إلى استياء الطلبة الباحثين من الإهمال الذي تتعامل به إدارة الكلية مع أبحاثهم، مشيرة إلى احتكار هذه الأخيرة، إمكانية قبول البحوث ورفضها، في حين يسجل غياب رؤساء الوحدات عن الحسم النهائي في الطلبات المقدمة، مع العلم أنهم أصحاب المشاريع العلمية وليس إدارة الكلية. واعتبرت الشكوى التضييقات الممارسة، عرقلة أمام البحث العلمي الشرعي، وإفراغا للساحة العلمية والثقافية من المتخصصين في العلوم الشرعية، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى من ينافح عن الشريعة وعلومها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد