أطلقت الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة، يوم الخميس الماضي في ندوة صحافية بالرباط، مبادرة من اجل جمع مليون توقيع لمساندة هذه الأطر في محنتها. وقال عبد القادر أزريع، المنسق الوطني للهيأة، في إعلانه عن البرنامج النضالي للمرحلة المقبلة، إن الهيأة تبحث إعداد ملف قانوني لرفع دعوى قضائية ضد الجهات التي تمارس القمع ضد الأطر العليا المعطلة، ومتابعة محاكمة المعطي الشرقاوي، وكذا تجديد مراسلة الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية ورئيسي مجلس النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية.وأوضح أزريع أن الهيأة سطرت في برنامجها أيضا تنظيم مناظرة بديلة حول ملف العطالة في المستويين الحقوقي والاجتماعي، مع متابعة لليوم الدراسي المزمع تنظيمه بشراكة مع الجهة الحكومية المشرفة على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وكذا تنظيم مسيرة وطنية للتضامن مع الأطر العليا المعطلة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح عبد القادر أزريع أن إطلاق برنامج نضالي للهيأة نابع من الدور المركزي الذي يجب أن يضطلع به الفاعل السياسي والمدني في بلورة تصورات واقعية لمشاكل
المجتمع وقضاياه، وصياغة بدائل قادرة على معالجة قضايا الوطن، بعيدا عن العقلية الانتظارية والتبريرية، ونبه المتحدث نفسه على ضرورة وقف النزيف الذي يتعرض له بلدنا من خلال تهميش فلذات أكبادنا بعد المعاناة والتضحيات الجسام لأجل الحصول على شهادات عليا في البحث العلمي. وأكد المنسق الوطني لهيأة دعم الأطر العليا، أنه آن الأوان لإعادة الاعتبار لكفاءاتنا الوطنية وللجامعة المغربية التي كونتهم، لتحقيق التأهيل الاجتماعي، على اعتبار أن ملف المعطلين، يقول أزريع، يعتبر أولى الأولويات في مجال الإدماج الاجتماعي، نظرا لما يتميز به من خصوصية واستعجالية واستثنائية.وأشار أزريع إلى أن قضية عطالة الأطر العليا كانت موضوع عدة مراسلات، ابتداء من الوزير الأول ورؤساء البرلمان إلى رؤساء الفرق البرلمانية، مذكرا بموقف الهيأة مما سمي مبادرات التشغيل التي اعتمدت مقاربة تقنوية واحتفالية، في حين غيبت المقاربة السياسية الكفيلة بصياغة توصيات ومقترحات جذرية لصياغة سياسة تشغيلية بديلة توفر على بلادنا النزيف الاجتماعي الذي نعيشه اليوم، وهو ما جعل من المناظرة، يقول المتحدث ذاته، مجرد تكرار لتوصيات المناظرة الأولى سنة 1998 بمراكش.
المصدر: إسماعيل حمودي نشر في التجديد