احتل المغرب الرتبة 102 في جذب الاستثمارات الدولية، حسب ما ورد في التقرير السنوي الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول تنافسية دول العالم في جذب الاستثمارات، دوينغ بيزنيس ,2006 الذي يقيم بيئة الأعمال التجارية في 155 دولة. ويعود هذا التصنيف المتدني، حسب التقرير الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى ضعف تنافسية الاقتصاد المغربي، وعدم فاعلية جهود الحكومة في تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري.
ويشمل التقييم، الذي يعتمد عليه التقرير، على عشرة محاور، هي: التراخيص والسجلات التجارية، وإجراءات بدء الأعمال ونظام العمل والعمال، والنظام الضريبي، وسهولة تصفية الأعمال والحصول على القروض، وإجراءات التصدير والاستيراد، والالتزام بالعقود ومراقبة سوق المال، وأنظمة الإفصاح وإجراءات تسجيل ملكية العقارات. من جهة أخرى تراجع المغرب 20 مقعدا في ظرف سنة واحدة في الترتيب السنوي حول تنافسية الاقتصاديات العالمية. فقد احتل الرتبة 76 من أصل 117 دولة يشملها التقرير، الذي صدر في 28 شتنبر المنصرم من لدن المنتدى الاقتصادي بجنيف. هذا الأخير يستند في تصنيفه السنوي على ثلاثة معايير أساسية هي: مدى إدماج التكنولوجيات الحديثة في المحيط الاقتصادي، ودينامية المؤسسات العمومية، ثم الاستقرار الماكرواقتصادي. إضافة إلى إدخال عناصراقتصادية أخرى في الاعتبار، مثل حجم التضخم ، والبنية التحتية في مجال الاتصالات، وحالة التمويلات العمومية، ونسبة الارتباط بالأنترنت، فإن التقرير يرتكز أيضا على مدى استقلالية القضاء، ودرجة انتشار الفساد والرشوة في الإدارة والمحيط الاستثماري، وكذلك درجة تدخل الحكومة في الشأن الاقتصادي. في هذا الإطار أوضح عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للاقتصاد التطبيقي أن عدم تنافسية الاقتصاد الوطني وضعف الاستثمارات الخارجية تعود إلى مشاكل هيكلية وظرفية. فالعوائق التي تقف في وجه الاستثمار الخارجي، حسب التهامي، تكمن في غياب رؤية واضحة للمستثمر الأجنبي عن السياسة الاقتصادية المتبعة في المغرب. وأضاف التهامي، في تصريح لالتجديد، أن جلب الاستثمارات الأجنبية “يتطلب التوفر على قضاء نزيه وعادل، ثم إدارة مسايرة لمختلف الإصلاحات ومستجيبة لكل الانتظارات”، منوها “أن وضعية الاقتصاد المغربي الحالية تتطلب تطبيقا سليما لقانون المنافسة، وتفعيل بنود مدونة الشغل”. وتساءل التهامي >كيف يعقل أن نطالب المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المغرب وبعض المستثمرين المغاربة يتوجهون بأموالهم نحو الخارج”. أما في ما يخص تنافسية الاقتصاد الوطني فيرجع التهامي ضعفها إلى عدة عوامل منها مستوى الأجورالمختلة في المغرب، وعدم تأهيل اليد العاملة بشكل مستمر وفعال. كما يعود الضعف، حسب المتحدث نفسه، إلى مستوى سعر الطاقة المستعملة في القطاعات الإنتاجية والخدمات. كما أن الاقتصاد المغربي، وفق التهامي، >يعاني من نظام ضريبي غير صالح، إضافة إلى استفحال ظاهرة التهرب الضريبي من قبل بعض الفاعلين الاقتصاديين<. كل هاته العوامل، تنضاف إلى تقادم بعض الآليات الإنتاجية وتساهم في عدم فعالية الاقتصاد الوطني، وعدم قدرته على مسايرة مختلف التحولات في السوق العالمي، وبالتالي عدم قدرته على منافسة الاقتصاديات الصاعدة. ويعد التقرير، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي بجنيف، من المراجع الدولية الأساسية في مجال قياس تنافسية الدول، وتتم صياغته عبر مشاركة 172معهدا مختصا، واستطلاع رأي 11 ألف مؤسسة صناعية عبر العالم. ومقارنة مع الدول الأخرى، يتضح مدى ضعف تنافسية الاقتصاد المغربي، فتونس تحتل الرتبة ,40 متقدمة على جنوب إفريقيا بمركزين، فيما تأتي مصر في الرتبة ,53 وغانا في الرتبة .59 أما الدول العربية التي تحتل مراتب متقدمة فتأتي الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 18 وقطر في الرتبة ,19 وتأتي بعدها الكويت والبحرين على التوالي في المرتبة 33 و.37 فيما تحتل فنلندا مقدمة البلدان في ميدان الشفافية وتجديد البيئة الاستثمارية وقوة الدينامية الإنتاجية. متقدمة على السنة الثالثة على التوالي على كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد والدنمارك.
المصدر: علي الباهي نشر في التجديد