رحب البيت الأبيض مساء أول أمس الإثنين بتقديم العراقيين مسودة دستور إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) رغم إرجاء الاقتراع النهائي عليها ثلاثة أيام لفسح المجال لتسوية نقاط رئيسة لا تزال عالقة وتجد معارضة من قبل السنة.وأشار سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان صادر بالمناسبة،إن إدارته ترحب بالتطورات التي حدثت كخطوة أخرى على الطريق في العملية الدستورية في العراق معتبرا أن التقدم الذي تحقق مثير للإعجاب.
كما أشادت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بمسودة الدستور، وقالت إن العملية التي وصل فيها العراقيون إلى هذه النقطة تاريخية وجرت بأفضل التقاليد الديمقراطية.وأضافت في بيان أن الولايات المتحدة معجبة بشجاعة جميع العراقيين الذين يعملون بشكل سلمي من أجل عراق ديمقراطي وآمن ومزدهر. من جانبه صرح سفير الولايات المتحدة في بغداد زلماي خليل زاده أن مشروع الدستور العراقي الذي عرض قبيل منتصف الليلة الماضية أصبح مرتبطا بتسوية التفاصيل المتعلقة بتطبيق النظام الفدرالي ومعالجة مسألة الأعضاء السابقين لحزب البعث.واعتبر خليل زاده في حديث لشبكة الأميركية CNNأن عرض الدستور على البرلمان خطوة هائلة إلى الأمام.وقال السفير الأميركي إن مشروع الدستور ينص على أن الإسلام ليس مصدر التشريع بل أحد مصادر التشريع، كما ينص على أنه لا يمكن تبني أي قانون يتعارض مع مبادئ الإسلام.وأوضح أن مشروع الدستور يقضي أيضا بأنه لا يمكن تبني قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الحقوق التي ينص عليها الدستور. ولم يكن مستغربا أن يتواطأ الطرفان الشيعي والكردي على تسليم مسودة الدستور للجمعية الوطنية عشر دقائق قبل انتهاء المهلة المقررة لذلك، أعلن بعدها رئيس الجمعية حاجم الحسني للنواب أنه تم تقديم المسودة للبرلمان منبها على وجود نقاط عالقة لم يتوصل بشأنها إلى أي اتفاق هناك ويؤمل أن تتم تسويتها في غضون الأيام الثلاثة المقبلة. يذكر بأن التحالف الكردي -الشيعي يستند في الجمعية الوطنية إلى أغلبية جد مريحة قوامها 215 نائبا من مجموع 275 الذين يشكلون مجمل أعضاء الجمعية المذكورة، الأمر الذي يؤهله لإقرار مسودة الدستور دونما حاجة إلى موافقة ممثلي السنة. من جانبهم توعد السنة بإسقاط المسودة عندما تطرح للتصويت عليها في استفتاء يوم 15 أكتوبر المقبل.وقال العضو السني في لجنة صياغة الدستور صالح المطلق إن السنة يعارضون العملية السياسية بصورتها الحالية وإنهم سيدعون الشعب للتصويت بلا للدستور في حال إقراره من قبل البرلمان.من جانبها قالت سهى علاوي العضو بلجنة صياغة الدستور عن السنة إن السنة لن يقفوا صامتين. وأشارت إلى أنهم سيبدؤون حملة لتوعية الرأي العام ودعوة السنة والشيعة لرفض الدستور الذي يتضمن بنودا ستقود إلى تفتت العراق ونشوب حرب أهلية. في هذا الأثناء تشهد معاقل السنة وسط وشمال وغرب العراق -التي قاطعت بشكل واسع انتخابات يناير الماضي- إقبالا بأعداد كبيرة من جانب المواطنين على تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين قصد المشاركة في الاستفتاء المزمع تنظيمه على الدستور،وذلك تحت حراسة رجال المقاومة الذين سبق لهم أن وجهوا نداء للمواطنين بقصد التصويت ضده. يذكر بأن المصادقة على مشروع الدستور تصبح غير ذات أثر قانوني إذا رفضته ثلاث من محافظات العراق، البالغ عددها 18 محافظة في الاستفتاء، بأغلبية الثلثين.
المصدر: التجديد نشر في التجديد