كشف نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن أن المجلس بدأ العمل ابتداء من يوم أمس الإثنين، في عقد جلسات عمل للشروع في تقديم المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وعليه سيتم عقد العديد من اللقاءات بالداخلة والعيون ابتداء من 10 أكتوبر المقبل. وأكد بركة أمس بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال ندوة صحافية، على تقديم تقرير المجلس السنوي لسنة 2012 والإعلان عن استكمال برنامج 2013 وإنجاز ما تبقى من الدراسات، وأشار إلى أن المجلس يطلع بوظائفه كاملة ويفَعل مخططاته كما هي واردة في الدستور وفي قانونه التنظيمي، وأشاد بركة بالبعد التعددي والتشاوري للمجلس وتشكيله لقوة اقتراحية في الجودة والسداد وبإحداث آلية لتتبع مآل الآراء والدراسات التي يتقدم بها المجلس، وقال بركة سنقوي علاقاتنا الدولية خصوصا بالدول الإفريقية وأضاف سنعمل على تعزيز علاقاتنا بهذه الدول. وحول التقرير الصادر عن المجلس لسنة 2012 أضاف بركة أنه، تم اعتمادا على أبحاث ميدانية وجلسات استماع وتقارير موضوعاتية بمساهمة خبراء، وأن هذا التقرير يترجم وجهة نظر المجلس حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. وصرح محمد فيكرات، عضو المجلس ومنسق فريق العمل بأن الهدف من التقرير هو إعطاء مرآة للوضع من خلال ثلاثة نوافذ، نافذة اقتصادية، واجتماعية، وبيئية، وأضاف فيكرات “خصصنا جزءا للتنافسية المستدامة لإعطائها مفهوما أوسع وأشمل”. وأكد فيكرات على أن المغرب حافظ على الاستقرار والثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، والدليل على ذلك هو تدفق المستثمرين على المغرب لتوفره على مؤسسات وعلى شعب طموح. ودعا فيكرات إلى التسريع بإنتاج القوانين وجميع النصوص مشيرا إلى أن هناك قانونا إطارا للبيئة والتنمية المستدامة، وأن هذا القانون كان موضوع إحالة من طرف الحكومة السنة الماضية. ويذكر أن الهيئات الاستشارية بالمجلس تلعب دورا حاسما في عقلنة القرار السياسي والإداري على حد سواء، نظرا لما تقدمه من زخم هائل للمعلومات تمكن صانعي القرار من تفادي الانزلاقات المحتملة التي قد تنتج غالبا عن غياب رؤية توقعية عقلانية أثناء صياغة القرارات السياسية أو الإدارية أو غيرها. كما أن إعمال المقاربة التشاركية مع مختلف المؤسسات الدستورية وفي المجالات التي تعنيها، وتحديدا في قطاعات استراتيجية مالية واقتصادية واجتماعية وحقوقية… من شأنه أن يساهم في حكامة تشريعية، قد تضفي عليها لمسة إضافية، تتعزز أكثر من خلال الانفتاح على المواطنين وفي المجال التشريعي بالخصوص.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية