يخوض اليوم الأربعاء موظفو وأعوان الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل إضرابا وطنيا عن العمل، وذلك للتنبيه إلى ما وصف ب»المشاكل العالقة رغم تعهد الحكومة في اتفاقات سابقة بحلها»، وأجمل بيان للكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية، التابعة للمركزية سالفة الذكر، أبرز المطالب التي لم تتحقق لشغيلة الجماعات المحلية في تردي الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والأعوان الجماعيين، وتتجلى في عدم تطبيق الحد الأدنى من الأجر، والإبقاء على السلاليم الدنيا، كما سجل البيان غياب أي تطور إيجابي في تحقيق مطالب الشغيلة الأساسية المضمنة في ملفهم المطلبي كالنظام الأساسي، وصيانة كرامة الموظفين والأعوان، وتسوية الوضعية الإدارية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات…
ويرى الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية المشار إليها آنفا بالعرائش، جمال العميري، أنه بالرغم مما يشكله الموظف والعون الجماعيان من محرك حقيقي بدونه تتعطل حركة الجماعات، إلا أنهما محرومان من جملة من الحقوق، وقد ذكر منها: الحركة الانتقالية، والتعويض عن المهام المنوطة بهما، والتكوين المستمر، وكذا عدم الاستفادة من تسوية الوضعية الإدارية وتفعيل الترقية الداخلية… وينتقد المسؤول النقابي ما اعتبره «التفاف الحكومة ونسخها» لمقتضيات نتائج الحوار الذي عقدته وزارة الداخلية مع المركزيات النقابية، وأسفر عن إصدار مرسوم بتاريخ 30 يونيو ,2003 القاضي بإحداث تعويض خاص لفائدة موظفي وأعوان الجماعات المحلية وهيآتها، وقد حدد في مبلغ 270 درهما للموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 1 إلى .9 «بيد أنه يضيف العميري في رسالة بعث بها إلى التجديد عنونها ب محنة الموظف الجماعي بين الناسخ والمنسوخ لم يمض على هذه المبادرة أكثر من سنة، حتى قامت الحكومة بنسخ مقتضيات المرسوم سالف الذكر بموجب المرسوم رقم 2.04.74بتاريخ 6 ماي ,2004 القاضي بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي الدولة (300 درهم، 400 درهم، 500 درهم، 600 درهم)»، وهو ما اعتبر تراجعا لا قانونيا، و»التفافا على مكتسبات مشروعة» حققتها فئة عانت منذ عقود من أوضاع غير مطمئنة. محمد بنكاسم
المصدر: التجديد نشر في التجديد