توعد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية.
وأكد وزير العدل والحريات، ردا على تزايد الترويج، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب، على إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن الأخيرة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة تجاه كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية، ومشيرا إلى أن وزارة العدل والحريات ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع.
واستحضر الرميد، في البلاغ الذي أصدرته الوزارة، ما نص عليه دستور المملكة في شأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، وما «راكمته بلادنا من مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملائمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكذا البروتكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية».
وسجل الوزير انفتاح المملكة على الهيآت الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية.
كما استحضر انخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.
وكان الرميد وجه منشورا إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك منشورا يطلب فيه اتخاذ الإجراءات اللازمة عند معاينة علامات عنف بادية على الأشخاص المقدمين أمامهم، سواء بصفة تلقائية أو بناء على طلب المعنيين، حيث تتم هذه المعاينة في محضر قانون، إضافة إلى الأمر بإجراء فحص طبي من طرف أطباء محايدين ومتخصصين وتقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات إجراء الفحوصات الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم.
