بدا حسين عزاز، رئيس النقابة الوطنية الموحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب، مرحبا بالاتفاق الذي توصلت إليه نقابته مع الوزير الأول إدريس جطو، زوال أول أمس (الخميس)، والذي قضى بتأجيل تطبيق الزيادة في سعر الخبز إلى تاريخ لاحق بعد عيد الأضحى. وقال عزاز، في تصريح استقته التجديد صبيحة أمس، إن جلسة العمل التي جمعت أول أمس بالرباط ممثلين عن نقابته بالوزير الأول ومعه وزير الداخلية مصطفى الساهل، كانت جلسة عمل مسؤولة وصادقة، طرحت فيها النقابة الوطنية الموحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب جملة المشاكل التي تعترض القطاع، وكذا جدولة الزيادات في ثمن الخبز التي كان من المقرر برمجتها بداية من يومه الجمعة بقدر عشرة سنتيمات في كل ثلاثة أشهر على ثلاث مراحل.
وتابع عزاز قائلا اقتنعنا بالطرح الحكومي بحكم أن مناسبة الزيادة تتزامن مع ظروف العيد وأداء فريضة الحج وغيرها (في إشارة إلى ارتفاع استهلاك مادة الخبز خلال هذه الفترة)، وبالتالي تقرر أن تكون الزيادة الأولى أسبوعا بعد عيد الأضحى، حيث سيشرع معها مباشرة في الحوار مع الحكومة لتأهيل قطاع إنتاج الخبز ببلادنا، الذي لن يمنع إصرار النقابة على المطالبة بتحيين أسعار الخبز لبرمجة الزيادات المقبلة، لذلك فهذه الزيادات المبرمجة على مراحل تبقى واردة، وفق قول رئيس النقابة. واستغرب عزاز أن تتم الزيادة في جميع المنتوجات الغذائية الأخرى وتمر الزيادة في سلام إلا مادة الخبز، شارحا أن الظروف الخاصة التي كانت تمنعنا من الدخول في هذه الزيادات مضى عليها الزمن، وأن بلادنا دخلت في تحيين ولا أقول الزيادة لجميع المواد الغذائية، باستثناء الخبز. وأشار بلاغ للوزارة الأولى إلى أنه تقرر تحديد الزيادة في سعر الخبز في عشرة سنتيمات وتأجيل تطبيقها إلى تاريخ لاحق بعد عيد الأضحى. وأضاف البلاغ أن الوزير الأول استعرض مع ممثلي النقابة الوطنية الموحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب خلال الاجتماع المذكور وضعية القطاع وآفاق تطويره، ليتقرر، في هذا السياق، النهوض بتطوير القطاع في إطار البرنامج الحكومي لتأهيل الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف النهوض بقطاع الخبز والحلويات، مع الحفاظ على مصالح المهنيين والقدرة الشرائية للمواطن. للإشارة، فقد كشف أمر الزيادة في الخبز تناقضا واضحا في صفوف الحكومة، إذ بخلاف ما جاء في تصريح تلفزيوني أخير للوزير الأول أكد فيه أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل الأسلوب الذي أعلنت به الزيادة في أثمان الخبز ولا مستوى هذه الزيادة المقترحة، بخلاف ذلك أعلن عبد الرزاق المصدق، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد، أن استقرار الأسعار ليس السبيل الوحيد للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، معتبرا أنه ليس لدى الإدارة أي مرجعية قانونية تسمح لها بتحديد سعر الخبز. وذكر المصدق، في معرض رده الأربعاء الأخير على سؤال آني حول سعر الخبز خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بسحب مادة الخبز في سنة 1988 من لائحة المواد التي تحدد أسعارها على الصعيد الوطني طبقا لقانون الأسعار لسنة 1971 مع عقدة الاعتدال التي تتضمن إمكانية الزيادة في ثمن الخبز. يونس البضيوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد