فرضت مسألة الزواج بين مثليي الجنس نفسها بقوة في الجدل السياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب الموعد الانتخابي، لتشكل موضوعا ساخنا لكلا الديمقراطيين والجمهوريين، فيما يرى مناصرو هذا الزواج ان هذه القضية تسجل تقدما «تاريخيا».وهدد الرئيس الاميركي جورج بوش مساء الثلاثاء في خطابه حول حال الاتحاد امام الكونغرس بطلب تعديل دستوري يحظر زواج مثليي الجنس لمنع المحاكم من اتخاذ قرارات تجيزه.واكد بوش الذي ترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر «يجب ان تدافع امتنا عن قدسية الزواج».
واوضح المحامي ديفيد باكل من جمعية «لامدا ليغال» للدفاع عن حقوق الانسان ان السنة 2003 كانت «تاريخية مع وصول الحق في الزواج في القارة» الى كندا ، كما كانت تاريخية في الولايات المتحدة ايضا حيث اصدر القضاء في ماساتشوستس قرارا يؤيد الزواج بين مثليي الجنس وامهل الولاية حتى مايو لتدرج ذلك في قوانينها.ورأت مارسي وكارن نيكولسون ماكفادن اللتان تعيشان معا منذ 14 عاما ان الزواج بين مثليي الجنس سيفرض نفسه في النهاية، غير انه يتحتم الفوز بتأييد غالبية من الرأي العام.وتقاضي المرأتان مع ستة ازواج آخرين ولاية نيوجرزي بتهمة انتهاك الدستور برفضها حق الزواج لمثليي الجنس المحرومين من الحقوق الملازمة لهذا الرابط. وقد استؤنفت الشكوى بعد ان رفضتها محكمة البداية. كما رفعت شكاوى مماثلة في انديانا واريزونا.وابدت كارن ارتياحها لتقبل الازواج من مثليي الجنس بشكل افضل في المجتمع ورؤية عدد متزايد منهم علنا «منذ خمس او ست سنوات». واشارت ايضا الى ورود اعلانات منذ بضعة اشهر عن ازواج من مثليي الجنس تزوجوا في تورونتو في قسم اعلانات الزواج في صحيفة نيويورك تايمز المرموقة. وقالت المرأة المقيمة في ضاحيتها الهادئة حيث تؤكد انها لم تواجه مرة اي مشاعر عدوانية «الناس يتفهمون عندما يطلعون» على الامر. لكن يبقى ان قضية ماساتشوستس احدثت على ما يبدو صدمة كبيرة لدى الرأي العام. وحذر سكوت كيتر من معهد «بيو ريسورتش سنتر» لاستطلاع الرأي العام الذي يتخذ من واشنطن مقرا له من «انعكاس الظاهرة»، حيث اشار استطلاع للرأي اجري بعد صدور قرار محكمة ماساتشوستس الى معارضة 59% الزواج بين مثليي الجنس ومعارضة 51% حتى زواجا مدنيا مماثلا (مقابل تأييد 41%).وتشكل هذه المسألة حقل الغام للسياسيين من جميع التيارات، ولا سيما المرشح الديمقراطي للرئاسة هاورد دين الذي اذن في وقت كان حاكما لولاية فرمونت (شمال شرق) بالزواج المدني بين مثليي الجنس، محدثا حالة فريدة في البلاد.وقال سكوت كيتر ان «الديمقراطيين يواجهون خطر فقدان قسم من ناخبيهم المنقسمين حول المسألة». ورأى ان على الجمهوريين ايضا الا يبالغوا كثيرا في الاتجاه المعاكس. وتابع ان «العديدين في الادارة الاميركية ينصحون بوش على ما يبدو بعدم اعطاء صورة حزب متشدد كثيرا. فنائب الرئيس ديك تشيني لديه ابنة مثلية الجنس، وهو يعتبر ان هذه المسألة يتحتم حلها على مستوى الولايات» وليس بتعديل دستوري. وفي غياب تعديل دستوري، اعلن بوش في 14 يناير عن خطة بقيمة 5. 1 مليار دولار تهدف الى تشجيع الزواج، في مبادرة ترمي الى طمأنة مؤيديه المحافظين.واقرت بعض الولايات خلال السنوات الماضية بعلاقات «شراكة»، غير ان فرمونت كانت الولاية الوحيدة التي انشأت «زواجا مدنيا» حقيقيا. ووقع حاكم نيوجرزي في 12 يناير على اجراء يجيز شراكة تتضمن حقوقا واسعة النطاق. واوضحت مارسي نيكولسون-ماكفادن انها لمست الحاجة الملحة الى ارساء هذه الحقوق مع ولادة ابنها البيولوجي كايسي (4 سنوت) ومايا (سنة) ابنة كارن، المولودين من واهب واحد. وعددت المرأة الشابة المصاعب اليومية المطروحة بشأن حقوق الارث وزيارات المستشفى والضمان الصحي وغيرها. وقال ديفيد باكل الناشط من اجل حقوق مثليي الجنس ان «الشراكة او الزواج المدني يبقيا دليل مواطنين من الدرجة الثانية». واعتبر ان الامر سيستغرق عشرين عاما من الكفاح من اجل تغيير الاذهان والقانون. البيان
المصدر: التجديد نشر في التجديد