تتميز الساحة السياسية ببلادنا بحركية قوية واتصالات مستمرة بين الفرق النيابية في سباق نحو رئاسة مجلس النواب. وحسب المعطيات المتوفرة لدينا الآن فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسعى للبقاء في رئاسة مجلس النواب، إلا أن هناك أطرافا سياسية أخرى ترشح شخصا آخر غير السيد عبد الواحد الراضي لرئاسة المجلس، إما من حزب الاستقلال أو من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وترى بعض الأوساط الحزبية أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يسعى إلى أسلوب المقايضة في الدخول والمشاركة في الحكومة المقبلة التي يرأسها الوزير الأول السيد إدريس جطو بورقة البقاء في رئاسة مجلس النواب، لكن عموم الأوساط الحزبية تخالف ما ذهب إليه الاتحاد الاشتراكي وتصر على ضرورة بقاء المؤسسة التشريعية مستقلة عن المؤسسة التنفيذية، وحرة في اختيار رئيسها دون ضغوط خارجية. وفي موضوع المشاورات الجارية واللقاءات المكثفة والمتواصلة بين الأحزاب السياسية، عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول أمس لقاء خرج منه ببعض القضايا يراها شروطا لمشاركته في الحكومة منها حصوله على حقائب مهمة وحيوية في الحكومة وإعطاء حزب العدالة والتنمية في حالة مشاركته في الحكومة مناصب وزارية للمعتدلين منه “على حد تعبير المكتب السياسي”، وتقليص عدد وزراء السيادة في إشارة إلى الداخلية والخارجية والأوقاف والعدل، وإعفاء السيد عبد الكبير العلوي المدغري من مهامه كوزير للأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي موضوع المشاورات الجارية بين حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية والأحزاب الحركية حول رئاسة مجلس النواب بعدما أبدى حزب الاتحاد الاشتراكي رغبته في استمرار السيد عبد الواحد الراضي رئيسا لمجلس النواب، وتقديم مرشح مشترك قال الأستاذ مصطفى الرميد «إن المرشح الآن لذلك هو اتحادي، لكننا ندفع جميعا نحو مرشح آخر< وقد يكون في الغالب من حزب الاستقلال. وفي نفس السياق من المنتظر أن يكون الوزير الأول السيد إدريس جطو قد أجرى أمس آخر مشاوراته مع قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي بزعامة الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي حول المشاركة في الحكومة، وذلك قبل أن يتوجه صاحب الجلالة محمد السادس في اليوم نفسه إلى روسيا في زيارة رسمية لها تستغرق أربعة أيام ابتداء من أمس الاثنين. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد عقد بدعوة منه لقاء حبيا مع مسؤولي العدالة والتنمية الأسبوع الماضي لمدارسة أسباب التوتر بين الحزبين وكيفية تجاوزها. وقد حضر هذا اللقاء من الاتحاد الاشتراكي السيد عبد الواحد الراضي الذي فضل التغيب عن لقاء المكتب السياسي لحزبه وحضور اللقاء الذي تزامن معه مع حزب العدالة والتنمية. وفي موضوع تقليص عدد وزارات السيادة اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أنه لا مانع من الإبقاء الآن على وزارات السيادة لكن بشرط التقليص منها. وأرجع ذلك إلى طبيعة المرحلة التي يعيشها المغرب، في أفق التخلص منها مستقبلا. وقال مصطفى الرميد في اتصال هاتفي به إنه شخصيا لا يرى مانعا من وجود وزارات سيادة بعدد أقل مما هو موجود الآن، وذكر من وزراء السيادة الذين ينبغي الابقاء عليهم وهم ثلاثة في رأيه «وزير الداخلية، ولا أتصور في هذه المرحلة أن يكون هذا الوزير متحزبا، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل<. وأشار الأستاذ الرميد إلى أن الوضع الطبيعي والعادي في الممارسة السياسية الديمقراطية هو غياب وزراء السيادة، لكن ذلك مشروط بنضج الحياة السياسية لتنضج معها البلاد مؤسساتيا، وتصبح الثقافة الديموقراطية هي السائدة، ويصبح المجتمع المدني حيا ونشيطا ليكون قادرا على مواجهة أي انغلاق بالمواجهة التي يستحقها. وأضاف الرميد أنه لما كان المغرب الآن لم تنضج فيه الثقافة الديمقراطية ومازالت المؤسسات ضعيفة، والمجتمع المدني مازال في جنينيته، كل ذلك يعتبر مانعا من أن يؤول الأمر إلى تسييس جميع الوزارات. ولكن في المقابل أكد مصطفى الرميد ل"التجديد" أنه لا ينبغي التوسيع أو الإكثار مما يسمى بوزراء السيادة إلى درجة أن تشكل هذه الوزارات جزءا كبيرا من الحكومة. وحول الوزارات التي لا يضر إبقاؤها ضمن وزارات السيادة قال الرميد: "أنا شخصيا أرى أنه لا مانع من أن تظل ثلاث وزارات ضمن وزارات السيادة، وهذه الوزارات هي وزارة الداخلية حتى لا تستعمل إمكاناتها ووسائلها القانونية والمادية لقمع المعارضين والمخالفين، ووزارة العدل حتى نحافظ على استقلال القضاء ولا ندفعه في اتجاه التحزب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حتى تظل المساجد بعيدة عن كل النعرات والمزايدات السياسية، أما عن وزارة الخارجية مثلا فاعتبر الرميد أنه لا مانع من أن تكون تابعة لحزب سياسي وخارج إطار ما يسمى بوزراء السيادة". عبد الرحمان الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد