وضعت وزارة الداخلية إجراء جديدا يتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية عن طريق الموقع الالكتروني الذي ستخصصه لهذه الغاية، وفق ما جاء في مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل.
وبخصوص الطريقة التي سيتم بها هذا التسجيل سيصدر وزير الداخلية قرارا يحدد كيفيات تقديم طلب القيد عن طريق الموقع الالكتروني.
وبالنسبة للناخبين الجدد فإن مشروع القانون حصر مدة ستين يوما من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد تاريخ ونهاية هذه المدة عن طريق مرسوم خاص. وبالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، فإن طلبات تسجيلهم توضع لدى سفارات وقنصليات المغرب التابع لها محل إقامتهم، ويتولى موظف يعينه السفير أو القنصل تلقي الطلبات، ويسلم وصلا مؤرخا وموقعا عليه عن كل طلب بعد التأكد من تضمنه كافة البيانات المطلوبة. ويمكن للأحزاب السياسية أن تحصل بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014 خلال مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ المدة الزمنية المخصصة لتسجيل الناخبين الجدد.
ويمكن لكل حزب سياسي أن ينتدب وكيلا عنه على صعيد الجماعة أو المقاطعة لتقديم طلب المستخرج المذكور مبوبا حسب مكاتب التصويت المحدثة بالجماعة أو المقاطعة برسم آخر انتخابات عمة، ويتسلم وكيل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلبه.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس من سنة 2014 بكيفية استثنائية استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015 وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة .
وسيتم فتح هذه اللائحة في وجه الناخبين الجدد وتوسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة باللوائح الانتخابية العامة. وهي ترمي إلى تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب، من تسجيل أنفسهم فيها، مع إدراج مستجد يتمثل في إقرار إمكانية طلب القيد عن طريق الإنترنيت. كما ترمي أيضا إلى تمكين الأشخاص المقيدين الذين غيروا أماكن إقامتهم من نقل قيدهم إلى الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية الجماعية التي انتقلوا للإقامة بها.