عقدت جماعة تيط مليل صباح أول أمس الثلاثاء بمقر الجماعة الدورة العادية لشهر أكتوبر في جولتها الثانية،حيث عقدت جولتها الأولى يوم الأربعاء 5 ماي الماضي.
وبعد افتتاح الجلسة من طرف الرئيس تطرق في كلمته عن تقرير عام وشامل عن الأنشطة التي قام بها مابين الدورتين،لينتقل إلى الإجابة عن الأسئلة الكتابية التي طرحها بعض المستشارين،حيث تتعلق الأسئلة بالشطط في استعمال السلطة من طرف بعض النواب،وتجاوز بعض رؤساء اللجن اختصاصاتهم لأنهم ليس من حقهم التحدث باسم الجماعة باستثناء الرئيس أو أحد نوابه،ثم الأخطاء التقنية والمبالغ المالية الضخمة التي خصصتها الجماعة للعديد من الصفقات. مستشار من المعارضة الحاج عبد الكبير سعود فجر المسكوت عنه أمام الرئيس وممثل عمالة إقليم مديونة وباقي المستشارين،حيث فضح صفقة بيع السيارات بأثمنة خيالية. المستشار الحاج سعود انطلق في مداخلته متسائلا كيف يعقل بيع 84 سيارة بمبلغ 19 مليون و7000 سبعة ألاف درهم،في الوقت الذي تم الإعلان عن المبلغ الافتتاحي لايقل عن 20 مليون سنتيم،وأن هذه السيارات دخلت إلى المحجز البلدي بواسطة محاضر الأمن الوطني والدرك الملكي،متسائلا هل تم البيع على سبيل المتلاشيات أم المحجوزات،وهل من حق الجماعة أن تسقط في الفخ القانوني. وأشار أثناء تدخله بأنه من الواجب على عامل المنطقة تطبيق الفصل 64 من قانون 14/113 وممارسة اختصاصاته،سيما وأن هناك تجاوزا خطيرا تم فضحه أمام الملأ،ذلك أن سيارة من نوع سوزوكي لنقل البضائع مسجلة تحت رقم 1013أ74،وأنها لم تستوف المدة القانونية أي سنة ويوم واحد،بل لم تتجاوز ثمانية أشهر،ليخلص أنه كان بالإمكان إعادة جدولة جديدة وفق مسطرة جديدة ووفق القانون الجاري به العمل،وبما أن البعض يريد أن يستفيد لتتم عملية البيع بالثمن الذي يريده المشرفون على الصفقة،هؤلاء خرجوا من القاعة غاضبين وخائفين مدعين بأن المستشار قد بالغ في النقذ والفضح؟ النقطة الثانية التي أثارها المستشار المعارض لسياسة عدد من نواب الرئيس الذين يصولون ويجولون دون أن تمتد يد العمالة أو المفتشية العامة من أجل التقصي والتحقيق في العديد من الصفقات التي تهدر الجماعة من أجلها المال العام،وخير مثال مبلغ 237 مليون من أجل أشغال صيانة الإنارة العمومية بشارع النخيل،وحول هذه النقطة تدخل الرئيس من أجل تمرير الخطاب بأن الجميع يقع في أخطاء ونحن نحاول إصلاحها يؤكد الرئيس،لكن التدخل يفضح مرة عيوب الأعمدة الكهربائية الجديدة أعمدة قد تسبب مشاكل وخسائر في الأرواح لاقدر الله والجماعة تتحمل المسؤولية المدنية،مذكرا بأن المجلس الإقليمي ينتقم من جماعة تيط مليل باعتباره صاحب المشروع،أحد سماسرة المجلس الإقليمي حاول أن يبعد المجلس الإقليمي لكن الرئيس قاطعه لأنه ليس من حقه الرد على أي تدخل. كما ناقش الرئيس قضية الماء،حيث تم فضح الشطط في استعمال السلطة،ذلك أن النائب المعروف بالجماعة بكل خروقاته وتدخلاته في الصفقات ومحاولة التحرش اللفظي بالموظفين من خلال مطالبتهم بالقيام بأعمال منافية للقانون،هذا النائب سلم مفتاح البئر لإحدى الشركات الخاصة،هذه الأخيرة أصبحت تحرم الساكنة من جلب الماء،وكثير من الأحيان لايتمكن المواطنون من الاستفادة من الماء. وأثناء هذا النقاش انسحب الرئيس من القاعة بدعوى المرض والعياء وسط ذهول المستشارين،لتنفجر بعد ذلك قضية محامي الجماعة،حيث طالب عدد من المستشارين بضرورة فسخ العقدة بما أن المحامي لم يحقق النتائج المرجوة. وعلى هامش هذه الدورة صرح لنا الحاج عبد الكبير سعود،بأن هذه الملفات كان من الممكن إثارتها في الجولة الأولى من دورة أكتوبر،ولكن لأسباب موضوعية أجلت إلى هذا اليوم بحكم أن الجميع كان منشغلا بالانتخابات.
المصدر: العلم نشر في العلم