يعتزم رئيس الوزراء التركي السابق “نجم الدين أربكان” ترشيح نفسه كمرشح مستقل في الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقب إجراؤها في 3 نوفمبر 2002 رغم حظره من ممارسة النشاط السياسي.
وقال”رجائي قوطان” زعيم حزب “السعادة “، أحد مساعدي أربكان السابقين الأربعاء 14-8-2002 لشبكة التلفزة التركية الخاصة “إن. تي. في”: “أعلن أربكان أنه لا يوجد برأي القانونيين أي عائق يمنعه من ترشيح نفسه كمرشح مستقل في الانتخابات المقبلة”. وأكد قوطان أن أربكان -76 عاما- سيقرر بشأن المحافظة التي سيرشح نفسه فيها بعد إجراء سلسلة مشاورات مع المقربين منه. وكان أربكان -الذي يُعتبر منذ بداية السبعينيات الزعيم السياسي الإسلامي الأبرز في تركيا- قد تم منعه من ممارسة النشاط السياسي على مدى 5 سنوات بموجب قرار المحكمة الدستورية التركية عام 1998 بعد حل حزب “الرفاه” الذي كان يتزعمه بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للعلمانية، حيث اضطرت حكومته للاستقالة عام 1997 بعد عام من توليها الحكم عندما مارس الجيش ضغطًا عليها، متهمًا إياها بمعاداة القيم الجمهورية العلمانية لتركيا. وتتباين الآراء بشأن وضع أربكان القانوني الذي يعود إلى المجلس الانتخابي البتُّ في مصيره. وإثر حظر حزب أربكان انضوت الحركة الإسلامية، ثم حدث انشقاق داخل الحركة لينبثق عنها حزبان آخران: “حزب السعادة” الذي أسسه مقربون من أربكان، وحزب “العدالة والتنمية” (أك؛ أي الأبيض)، وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحتل حزب “أك” المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة. وحول ما إذا كان حزبه يعتزم التحالف مع حزب آخر لخوض الانتخابات.. لم يستبعد قوطان التعاون مع حزب “ديمقراطية الشعب” -هادب- المقرب من الأكراد، وأشار إلى أنه لم يتم إجراء أي اتصالات مع أي حزب لإقامة تحالف، وذكرت العديد من الصحف التركية أن أربكان يود إقامة مثل هذا التحالف. يُشار إلى أن حزب “هادب” مهدد بالحل لاتهامه بإقامة روابط مع متمردي حزب “العمال الكردستاني”. لم يمثل في البرلمان في الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت عام 1999؛ لعدم تجاوزه عتبة ال10% من الأصوات الضرورية على المستوى الوطني، لكنه فاز بسلسلة بلديات في الجنوب الشرقي ذي الغالبية الكردية. وقد حذر رئيس الوزراء “بولنت أجاويد” مؤخرًا من مغبة فوز الأحزاب الإسلامية والمؤيدة للأكراد في الانتخابات المبكرة، وأوضح أن ذلك سيؤدي إلى بروز مشكلات خطيرة في النظام التركي، في إشارة مباشرة إلى حزبي “هادب “و”العدالة والتنمية”، ذي التوجهات الإسلامية. يُذكر أن نجم الدين أربكان هو أول رئيس وزراء ذو اتجاه إسلامي يتولى رئاسة الوزراء في تركيا بعد سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924. وكان أربكان وزيرًا للصناعة، وساهم في تحديث الصناعة التركية، وإيجاد نهضة تكنولوجية عندما كان نائبًا لرئيس الوزراء في حكومة بولنت أجاويد عام 1974، كما أنه يعتبر من الأساتذة المرموقين في مجال الهندسة. كمال درويش يفشل في توحيد أحزاب اليسار التركي كمال درويش الصورة موجودة باتت الجهود التي يبذلها وزير الاقتصاد التركي المستقيل كمال درويش لتوحيد أحزاب يسار الوسط لخوض معركة الانتخابات التشريعية المبكرة يوم الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مهب الريح. فقد أعلن حزب تركيا الجديدة الذي تأسس الشهر الماضي بزعامة وزير الخارجية السابق إسماعيل جيم عزمه خوض الانتخابات منفردا، في حين تمسك حزب الشعب الجمهوري nأقدم الأحزاب التركية- بزعامة دينيز بايكال بدعوته لدرويش وجيم وباقي أعضاء حزب تركيا الجديدة بالانضمام إلى حزبه. وقال بيان صادر عن حزب تركيا الجديدة إنه سيخوض الانتخابات “تحت شعاره الخاص وهويته”، مؤكدا مواصلة الحزب مسيرته بعزم نحو الحكم. ورفض البيان دعوة بايكال بوصفها تكتيكا يستخدم دائما قبيل الانتخابات. ويأتي إعلان حزب تركيا الجديدة ردا على الدعوة التي وجهها أمس زعيم حزب الشعب الجمهوري وكررها اليوم -بصدق وحسن نية على حد قوله- إلى جيم ودرويش وباقي أعضاء تركيا الجديدة للانضواء تحت اسم حزبه، قائلا إن اليوم هو يوم القرار وإن المناقشات السياسية قد انتهت. ومن المقرر أن يعلن درويش في وقت لاحق اليوم نتائج جهوده إضافة إلى اسم الحزب الذي سينضم إليه لخوض الانتخابات، وهو إما حزب تركيا الجديدة أو حزب الشعب الجمهوري الذي يتمتع بعلاقات صداقة مع زعيمه. ورغم ترجيح انضمامه إلى حزب تركيا الجديدة فإن هناك توقعات كثيرة تشير إلى أنه قد ينضم إلى حزب الشعب الجمهوري، خصوصا أنه ألمح إلى رغبته في انضمام الحزب الذي يقوده جيم إلى حزب الشعب الجمهوري. وكانت آخر الاستفتاءات قد أشارت إلى أن الانقسامات الحالية في صفوف الأحزاب الرئيسية والتنافس بين زعمائها قد تؤدي إلى إفساح المجال أمام حزب العدالة والتنمية ذو الميول الإسلامية للفوز في الانتخابات المقبلة بنحو 20% من الأصوات. ويتخوف البعض من أن فوز حزب العدالة والتنمية قد يمثل عقبة أمام تركيا في إكمال تنفيذ إصلاحاتها السياسية التي بدأتها مؤخرا بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
المصدر: التجديد نشر في التجديد