استنكر فريق العدالة والتنمية الاعتداء والعنف الذي تعرض له خريجو وخريجات دار الحديث الحسنية ليلة الجمعة 13 يوليوز 2002 إثر التدخل الأمني العنيف في حقهم بمعتصمهم المفتوح بمقر دار الحديث الحسنية بالرباط، وذلك للمطالبة بحقهم في الشغل ومعادلة شواهدهم بالشواهد المعترف بها من لدن وزارتي التعليم العالي والوظيفة العمومية، كما دعا النائب مصطفى الرميد رئيس الفريق (وهو في نفس الوقت عضو المكتب التنفيذي لجمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية) خلال كلمة له في نهاية جلسة الأربعاء 7 غشت الجاري في إطار المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب إلى فتح باب الحوار مع الخريجين لبحث سبل حل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم.
وللتذكير فقد سبق لفريق العدالة والتنمية أن ندد بهذا الاعتداء كذلك بمناسبة الرد على التصريح الحكومي الأخير الذي قدم خلاله الوزير الأول حصيلة حكومته أمام مجلس النواب. وفيما يلي نص كلمة الأستاذ مصطفى الرميد التي جاء فيها: >لقد ظلت بلادنا، على مر التاريخ ولا تزال، بلد العلم والعلماء، وبلد علماء الحديث والمحدثين، ولذلك ارتأى نظر الملك الراحل أن يؤسس لعلم الحديث مدرسة خاصة به أطلق عليها اسمه، فكانت “دار الحديث الحسنية” وهي المدرسة التي تخرج منها ثلة من العلماء الذين يقومون اليوم بواجبهم في تبليغ العلم الشرعي والدفاع عن مقومات البلاد ومقدساتها. وحديثنا اليوم عن هذه الدار يأتي بمناسبة ما تعانيه منذ تأسيسها من إشكالية معادلة الشهادات التي تسلمها لخريجيها بالمقارنة إلى الشواهد التي تسلمها المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم العالي، وقد تفاقم هذا الإشكال مؤخرا، حيث وجد عدد من خريجي هذه المؤسسة أنفسهم عرضة للبطالة، وإزاء هذا الوضع، وفي سبيل التحسيس بمشاكلهم، قام هؤلاء الخريجون بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن مطالبهم، كان آخرها الاعتصام المفتوح بمقر دار الحديث الحسنية بالرباط. وعوض أن تبادر الجهات المعنية بالالتفات إليهم ومحاورتهم لبحث الحلول الملائمة لمشاكلهم، شهدت ليلة الجمعة 13 يوليوز 2002 بعد منتصف الليل، تدخلا عنيفا لقوات الأمن (حوالي 001 عنصر مدججين بالهراوات والعصي) تم خلاله الاعتداء على هؤلاء الخريجين وإهانتهم، وقد خلف هذا التدخل العنيف عدة إصابات في صفوف المعتصمين والمعتصمات، حيث تم نقل مصابتين منهم إلى المستشفى، كما أصيب عدد هائل منهم بكدمات وجروح بليغة أدت إلى حالات عجز صحي لمدة أسابيع، الأمر الذي يجعلنا، في فريق العدالة والتنمية، نعبر عن: استيائنا الكبير وتنديدنا بهذا الاعتداء الخطير على خريجي دار الحديث الحسنية الذين منهم العلماء ومشاريع العلماء، الذين من المفروض احترامهم وتقديرهم. مطالبتنا بفتح باب الحوار مع هؤلاء الخريجين، والعمل على اتخاذ قرارات واضحة بخصوص معادلة شواهد دار الحديث الحسنية مع شواهد المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذا الاستجابة لمطالبهم المشروعة في التمتع بحقهم الدستوري في الشغل. مطالبتنا للحكومة بالتعامل مع الوقفات والاعتصامات وكافة الأشكال الاحتجاجية من منطلق حضاري يستبعد الممارسات التي دأبت عليها في كثير من الأحيان كالضرب والرفس وكافة أشكال الاعتداء المادي والمعنوي. محمد حاتم
المصدر: التجديد نشر في التجديد