بدأت المفاوضات كما كان متوقعا، نهار الإثنين الماضي بعد مجيئ مسؤولة الخارجية الإسبانية إلى المغرب، وأبرزت العديد من التحاليل أن المغرب حقق نصرا كبيرا على المستوى السياسي، إذ أن رد الفعل الذي قامت به الجارة الشمالية بعد دخول المغرب جزيرة “تورة” التي تقع تحت سيادته، سيسمح له بطرح ملف الاحتلال الإسباني للجيوب الشمالية بكاملها على طاولة المفاوضات. إلا أن مصادر أخرى أكدت أن أقصى ما يمكن أن تتناوله المفاوضات هو الكيفية التي يمكن بها نزع التوثر القائم بين البلدين منذ سنة مضت. وأوضحت هذه المصادر أن المشاكل التي تناقش تتعلق معظمها بخلفيات الرد العسكري الذي قامت به إسبانيا لطرد الجنود المغاربة من الجزيرة المذكورة، خاصة وأنه يلقي بظلاله على طبيعة التعاطي مع المنازعات الثنائية في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.
ويأخذ مشكل الصيد البحري موضعا متميزا في هذه المفاوضات،فكما هو معلوم، يعاني قطاع الصيد البحري في اسبانيا أزمة خانقة بعد غلق المياه الإقليمية المغربية في وجهه. وهي التي كانت تشكل بالنسبة إليه مصدرا مهما ينمي به ثرواته الوطنية ويشغل به يدا عاملة مهمة. في هذا الاتجاه، ذهبت بعض التحاليل إلى أن لجوء إسبانيا إلى البحر التونسي لتعويض المغرب بعد فتح تونس أبوابها للأسطول البحري الإسباني، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بديلا عن الحليف المغربي. وتشير هذه التحاليل إلى أن القرب الإسباني من المغرب، إضافة إلى طول المياه الإقليمية لهذا الأخير وغنى الثروات التي يتميز بها بحره ، يشكلان عاملان مهمان يجعلان إسبانيا تحارب بجميع الوسائل لمحاولة إعادة المياه إلى مجاريها مع جارها الجنوبي للحفاظ على هذا الامتياز. أما فيما يتعلق بالحديث عن تناول المفاوضات لقضية سبتة ومليلية والجزر المحتلة فتؤكد هذه التحاليل بأن هذا الأمر لا يمكن قبوله من وجهة النظر الموضوعية، فقد سبق للمسؤولين الإسبان ومنهم أنا بلاسيو وزيرة الخارجية أن أجمعوا طيلة الأسبوع الماضي في تصريحات للصحافة على أن ؛المفاوضات يمكن أن تتناول جميع المشاكل العالقة بين البلدين، والتي تؤثر سلبا على علاقاتهما الثنائية، ما عدا الحديث عن سبتة ومليلية، فهذا أمر خارج عن السياق. من هذا المنطلق يبدو أن المفاوضات لن تركز على قضية الجيوب المحتلة ، خاصة مع وجود الضغط الأمريكي الذي يحاول توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه المفاوضات،ومنها عدم مناقشة القضايا التي يمكن أن تشكل حجرة عثرة في طريقها. وقد أوضحت بعض المصادر أن المغرب بدوره سيحاول عدم الخوض في مسألة الجيوب المحتلة في هذا الوقت بالذات، تاركا الوضع على ما هو عليه على الأقل في الوقت الحاضر، وهذا ما يميز الاستراتيجية المغربية في هذا الاتجاه. وأضافت هذه المصادر أن هذه الوضعية تحقق للسياسة المغربية أهدافها، فمعلوم أن الاستراتيجية المغربية حافظت دوما على إعطاء الأولية لقضية الصحراء المغربية. في هذا السياق، ذكر أن الجانب المغربي سيدافع بقوة في هذه المفاوضات عن هذا الملف، وسيحاول انتزاع ضمانات من الجانب الإسباني بعدم دعم البوليزاريو سواء على المستوى المادي أو السياسي، وقد أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح بدء المفاوضات الإثنين الأخير، بأن وزيرة الخارجية الإسبانية اجتمعت عشية الأحد 12-7-2002 بكبار المستشارين والمسؤولين الإسبان لمناقشة كافة القضايا التي يمكن أن تطرح خلال المفاوضات مع الجانب المغربي. وأشار الجميع إلى أن قضية الصحراء المغربية ستكون محورها الأساس. في هذا الصدد، أوضح الجميع لمسؤولة الخارجية الإسبانية، بأنه لا يجوز لها أن تقدم تنازلات للطرف المغربي فيما يخص هذا الملف الشائك. وطلب منها أن توضح أن موقف إسبانيا يتلخص في ضرورة إيجاد اتفاق ثنائي بين المغرب والبوليزاريو تحت المظلة الأممية يضمن الحقوق للطرفين، وهذا يعني تضيف الصحافة الإسبانية أنا بلاسيو ملزمة برفض كل الضغوطات التي سيحاول المغرب فرضها حتى تتخذ إسبانيا موقفا مشابها للموقف الفرنسي والأمريكي والذي يرتكز على إعطاء الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا لكن تحت السيادة المغربية. موقف الحكومة الإسبانية التي يقودها الحزب الشعبي اليميني الحاكم، يؤيدها فيه حتى التيار الاشتراكي، فقد وضح خوسي لويس رودريغز ثاباطيرو (زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) في تصريحات للصحافة بأن موقف الحكومة اليمينية -سواء تعلق الأمر بجزيرة “تورة” أو قضية الصحراء المغربية- كان إيجابيا، مبرزا أن التدخل العسكري في الجزيرة “كان أحد الحلول المطروحة” ومعتبرا بأن الحل الذي تراه إسبانيا لقضية الصحراء تحت المظلة الأممية هو الحل المناسب الذي يرضي جميع الأطراف. على صعيد آخر، وبعد انتهاء الأزمة التي أثارها دخول الجنود المغاربة جزيرة تورة المغربية، والانسحاب الإسباني منها، تساءلت العديد من الأطراف الفاعلة في المغرب عن العناصر التي كانت وراء دخول المغرب الجزيرة، وعن الأهداف التي كانت تنوي تحقيقها من وراء هذا التدخل، وأكدت هذه المصادر أنه كان من الواجب أن يتم استدعاء الوزير الأول إلى البرلمان لاستفساره عن هذا الحادث كأي ديمقراطية في العالم، لكن أنصار هذا الاتجاه يوضحون بأن الوزير الأول المغربي يبدو مغلوبا على أمره في مثل هذه القضايا الكبرى التي تسيطر عليها حكومة الظل، بحيث ن هذه الوضعية ترسخ الصورة الحقيقية لهذه الحكومة الواجهة التي أنشئت لتحسين صورة المغرب في الخارج بحيث أن المشاكل الحساسة لا تستطيع هذه الحكومة تناولها. تجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا النزاع الثنائى القديم الجديد بين المغرب وجارته الشمالية إسبانيا ، جاء في وقت كان فيه الشعب المغربي يحتفل بزفاف جلالة الملك. وقد أبرزت الصحف الإسبانية أن رئيس الوزراء الإسباني خوسي ماريا أثنار لم يعط الضوء الأخضر للملك الإسباني خوان كارلوس، للحضور في الزفاف الملكي بحيث كان منتظرا منه أن يلعب دورا مهما في الوساطة بين البلدين. وتخلي اسبانيا وأوروبا عن هذه الوساطة لايجاد صيغة اتفاق مع المغرب، ترك المجال واسعا أمام الدبلوماسية الأمريكية التي حققت نجاحا مهما في مساعيها الأخيرة، بحيث تؤكد التحاليل أنها ستستغل هذا النجاح لترسيخ وتكريس وجودها في المنطقة، وتعوض بالتالي الدور الأوروبي الذي سيطر طويلا عليها. أحمد الوجدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد