نفذت الجمعية المغربية للاتصالات وقفة احتجاجية زوال أول أمس السبت أمام الوكالة التجارية لشركة اتصالات المغرب بالرباط، وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بدأت منذ الرابع من يونيو المنصرم. وفي بيان صدر عن مجلسها الإداري في الرابع عشر من الشهر الجاري، نددت الجمعية بالسلوك الاستفزازي للإدارة الجماعية، والتي قال عنها البيان إنها تستخف بما يفوق 00031 أسرة اتصالاتية، مما أصبح يهدد السلم الاجتماعي بالشركة، بشكل صريح وغير مسبوق، ويعرض سمعة الشركة التجارية للتدهور، حسب البيان، كما حذرت الجمعية كذلك من مغبة التغاضي فيما يتم تدبيره من إجراءات لا تستهدف في الحقيقة سوى تصفية الشركة ومستخدميها الشرفاء الذين بنوا بعرق جبينهم ما وصلت إليه الشركة اليوم.
وطالبت الجمعية الحكومة المغربية وعلى رأسها الوزير الأول بتحسين الوضعية المادية للمستخدمين، كما لوحت بخريف ساخن ستتوسل فيه كل الأشكال الكفاحية بما فيها الإضراب. وقد أكد محمد المرواني رئيس الجمعية المغربية للاتصالات في تصريح للتجديد، إبان هذه الوقفة الاحتجاجية، أن الإدارة مستمرة في نهج إغلاق باب الحوار في وجه جميع المبادرات النضالية تحت دعاوى واهية، في مقابل اتباع سياسة بئيسة لتدبير الموارد البشرية، وسياسة اجتماعية خرقاء لا تستفيد منها سوى أقلية محظوظة ومحدودة، و أضاف أن الإدارة تتملص من تطبيق مجموع القوانين الصادرة، سواء كانت مراسيم حكومية أو كانت القانون الذي بموجبه تأسست اتصالات المغرب وبريد المغرب والوكالة الوطنية للاتصالات. وأكد المرواني أنه لو فتح تحقيق جدي وحقيقي في إطار ما تعرفه الشركة من فساد مالي وإداري لاكتشفت العجائب والغرائب. وقد لوحظ غياب العديد من وسائل الإعلام الوطنية، ومنها القناتان الأولى والثانية، عن هذه الوقفة الاحتجاجية، مما أدى بالمتتبعين إلى التساؤل حول ما إذا كان لذلك علاقة مع المبالغ المالية التي تستفيد منها هذه الوسائل من خلال عملية الإشهار لاتصالات المغرب؟ خاصة وأن الواقفين رددوا من بين ما رددوا شعار: هذا عيب هذا عار… الملايين للإشهار! عبد الغني بلوط
المصدر: التجديد نشر في التجديد