من المنتظر أن يبدأ اليوم قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط تحقيقه التفصيلي في التهم الموجهة إلى الشيخ الحسن الكتاني وعشرة آخرين معه والموجودين حاليا رهن الاعتقال بالسجن المدني بسلا . وقد سبق لنفس القاضي أن استمع إلى المشتبه فيهم في نطاق التحقيق الابتدائي أيام 14 فبراير الماضي إلى 19 منه، حول الوقائع المنسوبة إليهم وهي تكوين عصابة إجرامية وانتحال صفة خطيب جمعة بالنسبة للكتاني والمشاركة وعقد تجمعات عمومية غير مرخص بها بالنسبة لباقي المتابعين. ويؤازر المتهمون من طرف هيئة دفاع تتكون من المحامين توفيق مساعف وخليل الإدريسي وعبد الله لعماري وآخرين، وهي الهيئة الرئيسية تقريبا التي تولت مؤازرة المتهمين في ملف الخلية النائمة الذي بت فيه القضاء يوم 19 من الشهر الماضي.
وفي تصريح للأستاذ توفيق مساعف ل”التجديد” أكد فيه أن القضية لها طابع سياسي أيضا حيث جاءت متابعة الكتاني في سياق التنسيق بين المخابرات المغربية وبعض الأيادي الخفية من أجل إيهام الرأي العام الدولي بأن المغرب اتخذ قراراه النهائي في دعم الحملة الدولية التي تهدف إلى محاصرة التيارات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي . وأضاف مساعف أن الذين حركوا قضية حسن الكتاني يريدون أن يبرهنوا للرأي العام المغربي أن المتهمين يشكلون خطرا عليه وأن الوسيلة الوحيدة لتجنيب المغرب هذا الخطر هو محاكمتهم والزج بهم في السجون، وللأسف فقد ضحى المغرب مرة أخرى بقانونه واستقلالية قضائه ونزاهته لتحقيق ذلك. وكشف المحامي عن بعض الجهات التي كانت وراء تحريك المتابعة ضد حسن الكتاني ورفاقه، ثم الجهات التي تولت تنفيذ فصول هذه القضية فيما بعد حينما قال:”إن عناصر من المخابرات المغربية صحبة عناصر أخرى من الشرطة القضائية هي التي اختطفت المتهمين ليلا وقدمتهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتم استقبال تلك العناصر من طرف المسؤول القضائي، فمكثت ببهو المحكمة إلى غاية التحقق من إحالة القضية على قاضي التحقيق، وبعد ذلك سيق المتهمون إلى السجن المدني بسلا ” وأضاف مساعف أنه “عاين ليلة عرض المتهمين على الوكيل العام للملك وجود قاضي التحقيق بالمحكمة حوالي العاشرة والنصف ليلا، قبل أن يتخذ قرار إحالة المتهمين عليه”. وفي تعليقه على هذه المعطيات قال مساعف “إن قضية حسن الكتاني عرضت على القضاء من جهة غير مختصة بتنسيق مع جهات قضائية بالمحكمة”. وحول ما إذا كان المتهمون قد تعرضوا لبعض الضغوطات أكد مساعف أنهم حجزوا بالطابق السفلي بالمحكمة بعد اعتقالهم إلى حدود منتصف الليل في ظروف غيرإنسانية حيث حرموا من حقهم في أداء صلاة العشاء ومن تناول الطعام، وبذلك تم خرق الحقوق المكفولة لهم حسب القانون. وحول ما إن كان الدفاع آزر المتهمين أثتاء التحقيق الابتدائي أجاب المحامي بأنه لأول مرة استطاع الدفاع تحقيق ذلك في هذه المرحلة على عكس الملفات الأخرى المشابهة والمعروضة حاليا على القضاء، حيث حرم الدفاع فيها من هذه الحقوق. وللإشارة فإن المتهمين في قضية حسن الكتاني بعد الاستماع إليهم تفصيليا من طرف قاضي التحقيق سيحالون على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط ليقول القضاء كلمته الأخيرة في التهم المنسوبة إليهم. وللتذكير أيضا فإن هذه القضية عرفت أشواطا عدة حيث تم استدعاء الكتاني بتاريخ 4 فيراير 2003 من طرف الشرطة القضائية بمدينة سلا لاستجوابه حول شكاية تقدم بها سكان من حي وادي الذهب بسلا يتهمونه فيها بأنه يخالف المذهب المالكي في الآذان والصلاة يوم الجمعة، مما جعلهم يتركون الصلاة في مسجد مكة بنفس الحي ويتوجهون للصلاة في مسجد آخر. وأحيل الكتاني رفقة 10 متهمين آخرين على النيابة العامة في وقت لاحق من ذلك التاريخ فقررت حفظ الملف يوم السابع من فبراير 2003 والإفراج عنه. وبعد ذلك تداولت الصحف نبأ اعتقال المتهمين مرة ثانية إجراء البحث عن الشيخ الكتاني، فتأكد تسليم هذا الأخير نفسه للوكيل العام للملك يوم 18 فبراير 2003 لتوجه إليه تهمة تكوين عصابة إجرامية والمساهمة فيها والإخلال بوقار العبادة وانتحال صفة خطيب الجمعة وعقد اجتماعات غير مرخص بها، أما بالنسبة لتلميذه هشام صابر فقد وجهت إليه تهمة المشاركة في التهم الموجهة إلى الكتاني، وبالنسبة لباقي المتهمين وهم: جواد البقالي ونورالدين الزرادي وتوفيق الغافلي والمصطفى إدرا ومحمد كابون واحميدو المالكي واحمد بناصر وعبد القادر التويمة وبوعزة إدحا. وقد توبعوا بعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها، وبإحالة المتهمين المذكورين على محكمة الاستئناف على أساس تكييف الأفعال بكونها جنايات، مما يستفاد منه رغبة جهات معينة في الضغط على الكتاني. وتجدر الإشارة إلى أن متهمين آخرين مازالت تبحث عنهم الشرطة القضائية لحد الساعة. عمر العمري
المصدر: التجديد نشر في التجديد