قال خليل جماح رئيس جمعية أصدقاء عائلات ضحايا الهجرة السرية إن رئاسة اليونان للاتحاد الأوروبي لا تعني أن تغييرا نحو الأحسن سيسجل في التعامل الأوروبي مع ملف الهجرة السرية، بل إن اليونان ستواصل العمل مع هذا الملف بمقاربة أمنية كتلك التي كانت تعتمدها إسبانيا وما زالت.
وأضاف خليل جماح في حديث ل >التجديد< أن السلطات اليونانية سبق لها أن اعتقلت مهاجرين سريين في 9 أكتوبر 2001 وصل عددهم إلى 200 مهاجر منهم 130 مغربيا، وتم التعامل معهم بكل ما يقتضيه المنهج الأمني، ومن ذلك اعتقالهم بجزيرة "كربيت"، وكان ذلك في إطار تفاعلات أحداث 11 شتنبر 2001. واستشهد جماح بعدة أمثلة تؤكد المقاربة الأمنية في تعامل سلطات " أثينا " مع ملف الهجرة السرية، ذكر منها أن حراسة الحدود اليونانية التركية تستعمل فيها الطائرات، وهو ما يعني من وجهة نظره أن منطقا حربيا يتحكم في التعامل مع هذا الملف. وأكد جماح أن سياسة اليونان في التعامل مع ملف الهجرة لن تعرف أي تغيير وأن هذه القضية لا يمكن أن توجد لها حلول في ظل استحكام المنظور الأمني بدل اعتماد المقاربة التنموية. وحول ما إذا كانت أثينا تختلف نوعا ما عن مدريد في مقاربة ملف الهجرة السرية، بحيث إنها لم تنح المنحى الإسباني في مؤتمر إشبيلية الأخير والقاضي بفرض عقوبات على الدول المصدرة للهجرة السرية بما في ذلك دول شمال إفريقيا والمغرب خاصة، قال خليل جماح إن هذا الموقف برغم أنه يحسب للسياسة اليونانية في هذا الموضوع، إلا أن الواقع يؤكد بكل المعطيات الحالية أن سياسة أثينا لن تخرج عن إطار اعتماد المقاربة الأمنية. وأفادت معطيات ميدانية وإحصائيات رسمية أن اليونان التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي تتلقى من المهاجرين السريين يوميا أكثر بكثير مما تتلقاه إسبانيا ، وفي هذا الإطار أكد خليل جماح أن عدد المهاجرين لليونان يقدر بالمئات يوميا، بينما لا يتعدى العشرات في اتجاه إسبانيا التي تعمد دائما إلى التضخيم من هذا الأمر وإلصاق تهم كثيرة للمهاجرين خاصة المغاربة منهم، من قبيل تجار المخدرات والإرهاب كنتيجة لأحداث 11 شتنبر 2001، رغبة منها في إقحام الاتحاد الأوروبي كطرف في القضية وحصولها على مساعدات مادية ولوجستيكية لمقاومة هذه الظاهرة. جدير بالذكر أن الحكومة اليونانية أعلنت فور تسلمها رئاسة الاتحاد الأوروبي في فاتح يناير الجاري عن رغبتها في إدارة مشتركة لملف الهجرة السرية تأخذ في الاعتبار حاجة الاتحاد الأوربي إلى اليد العاملة. ويأمل المراقبون أن ينهج الاتحاد الأوروبي في ظل رئاسة اليونان سياسة أكثر عدلا في التعامل مع المهاجرين بدل سياسة الميز والعنصرية السائدة حاليا. وفي انتظار انطلاق أشغال مجموعات العمل المغربية الإسبانية في غضون الأسبوع الجاري بالرباط بهدف تطبيع العلاقات بين الرباط ومدريد التي دامت أكثر من 14 شهرا، والتي منها مجموعة عمل خاصة بملف الهجرة، قال وزير الداخلية الإسباني "أنخيل أيتبيس" أول أمس أمام مؤتمر عقده الحزب الشعبي الحاكم حول الهجرة تحت شعار "الشرعية والاندماج" إن الحكومة الإسبانية ستشجع إقامة مراكز للعناية الاجتماعية بالمهاجرين، مدافعا عن أن تقوم محاور سياسة الحكومة الإسبانية حول الهجرة على "الاحتضان والدمج انطلاقا من الشرعية". وتبقى هذه المواقف جوفاء ولا اعتبار لها أمام إصرار مدريد على إحكام ملف الهجرة بسياسة زرع الرادارات والدعوة إلى حماية حدودها. عبد الرحمان الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد