أدرج ملف المتهم الفرنسي روبير ريشارد أنطوان ومجموعته أمس للمداولة في انتظار النطق بالحكم ، وحتى كتابة هذا المقال لم يتم النطق به، إذ استغرقت المداولات ساعات طويلة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام بين الأستاذ زهراش، دفاع المتهم الفرنسي، أنه لا يتمنى أن تكون الأحكام الصادرة في هذا الملف مشابهة لأحكام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، مبينا أن الهيئة، التي يرأسها الأستاذ الحسين البشيري، عودت الدفاع النطق بأحكام عادلة، مؤكدا أن الملف فارغ من كل الأدلة، باستثناء بعض القضايا التي لا تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف، والتي تتعلق بالسلاح، “كنا قد طلبنا، يقول زهراش، أن تحال على المحكمة العسكرية”. وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بإنزال أقصى العقوبات (الإعدام) في حق بيير روبير ومحمد النكاوي وأحمد العزوان وعبد العزيز البراق وميمون القاشيري، مبينا أن ظروف المتهم الفرنسي لا تسمح بالتخفيف، لأنه استعمل الدين للوصول إلى أهداف تخريبية وخطيرة، وطالب أيضا بإنزال أقصى العقوبات في حق متهمي خلية فاس وطنجة حسب قوله وفي حق المتهم رشيد لغريبي لعروسي وحسن الخداوي ومحمد الشاوي، واعتبر ممثل النيابة العامة أن عبد الفتاح جادا ثابتة في حقه تهمة تكوين عصابة إجرامية، وأسند النظر إلى المحكمة بخصوص المتهمين محمد جادا وعبد العزيز هيشو ومحمد فريقش، مطالبا بعدم مؤاخذتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والتمس ممثل النيابة العامة إنزال ما يناسب من عقوبة في حق باقي المتهمين، مبينا أن لا علاقة للمتهمين بتفجيرات 16 ماي بالدار البيضاء . وتضم مجموعة روبير ريشارد أنطوان 33 متهما آخرين، وهم: عبد الإله حسينو ومحمد الباي وإسماعيل العسيري ومصطفى العياط وعبد العزيز مفتاح وأحمد بلبركة وعبد الإله الفيزازي (الإبن البكر لمحمد الفيزازي الذي حكم عليه باستئنافية الدار البيضاء ب30 سنة حبسا نافذا) ومحمد أفريقش ومحمد المعطاوي وعبد القادر العثماني ورشيد العروسي الغريبي والحسين الهاشمي ومحمد الزيدي وهشام الحمزي وحسن الخداوي وخالد الشاوي ويوسف الخمال وعبد الحق رضوان وعادل الزغيديدي وأحمد برواين ومصطفى فضيلات وعبد المالك أبوكريم وميمون القاشيري ومحمد النكاوي وخالد الحداد وعادل فياش وعبد العزيز هيشو وعبد الفتاح جادا والحسين الزاوية وأحمد العزوان وعبد العزيز البراق وحسن شجاع. ويتابع المتهمون الأربعة والثلاثون بعدة تهم، تتلخص أساسا في: تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعمال الغرض منها إحداث التخريب والتقتيل في منطقة أو أكثر، وجناية المس بسلامة الدولة الداخلية بقصد اكتساح حصون ومراكز ومخازن مملوكة للدولة، والمشاركة في التقتيل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في الإيذاء العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة وإلى جروح. كما يتابع هؤلاء الأظناء بتهم تتعلق أيضا بالمشاركة في السرقة الموصوفة والنصب، واستعمال وثائق إدارية مزورة، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد أعمال إرهابية، والسرقة وصنع وحيازة أسلحة ومتفجرات، والمشاركة، وتقديم أموال وتخصيصها وتدبيرها بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة ونقل المتفجرات والأسلحة، وتأليف فرق مسلحة، وإدخال وصنع مادة تعرض صحة الإنسان والبيئة للخطر، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها. خديجة عليموسى الكلمات الأخيرة لبعض المتهمين روبير ريشارد أنطوان منعوني من إعطاء فرصة لأبلغ لدفاعي ما أريد… وأطلب من المحكمة ألا تغلق ملفي بصفة نهائية، وفتح تحقيق والاستمرار فيه، لأنه ماتزال لدي إضافات، وأشكر صاحب الجلالة الذي عين لجنة خاصة، وهذه الأخيرة لم تحترم مهامها لأن عناصر من الأمن تسربت إليها وعرقلت مهامها. أطلب من صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله أن يزورنا في السجن ويطلع على أوضاعنا عن قرب، ونلتقي به، فأنا لست إرهابيا. محمد المعطاوي أنا لا أعترف بالديموقراطية وأعترف بالإسلام، لأنه تم اختطافي سنة 2002 لمدة 41 يوما، والتهم نفسها التي اختطفت من أجلها هي التي أواجه بها في هذا الملف. رشيد لعروسي أنا أرجو أن تعاملوني كابن من أبنائكم، أنا قدمت خدمة للسلطات من أجل القبض على روبير، فإن أدانتني المحكمة، فهذا لن يشجعني ولن يشجع أي شاب مغربي على أن يقدم أي خدمة للسلطات المغربية. محمد النكاوي أنا أعتبر محاكمتي سياسية، لأنني أنتمي لحركة المجاهدين المغاربة، ولا علاقة لهذه الحركة بالعنف.
المصدر: التجديد نشر في التجديد