كشفت الإحصائيات الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية حول عدد الترشيحات المقدمة وطبيعة الشريحة التي قدمت نفسها للتنافس على تدبير الشأن العام المحلي عن كثير من المعطيات الدالة، وتبقى أول مسألة تثير انتباه المتابع، نسبة الترشيحات المخصصة للمرأة، والتي لم تتجاوز 5% مقابل 95% للرجال، وهو ما لا ينسجم وكثيرا من الخطابات، وخاصة من الأحزاب السياسية التي وقعت ميثاقا سمته ميثاق الشرف، تلتزم بمقتضاه بمشاركة وازنة للمرأة في الانتخابات الجماعية. وبترشيح النساء لاستحقاقات 12 شتنبر بنسبة لا تقل عن 20% ، وترتيبهن ضمن المراتب الأولى في لائحة الترشيحات، وفي المواقع التي تتوفر فيها حظوظ الفوز بالنسبة للدوائر الخاضعة لنمط الاقتراع اللائحي. كما تلتزم بضمان تمثيلية نسائية في مكاتب المجالس بنسبة لا تقل عن 20% كذلك. لكن الحصيلة الواقعية كانت أقل من ذلك بكثير، ويحول دون المبتغى، ويفرض بالمقابل مساءلة الطرح الذي يرهن تواجد المرأة في مراكز القرار والمؤسسات والهيئات المنتخبة بمبدأ الكوطا أو الصدقة السياسية والتفكير في الحل الطبيعي، الذي يعفي المرأة من أي ارتهان لمن الأحزاب السياسية، وتتجه إلى المجتمع والشعب وإقناعه
فكريا وعمليا بقدرات المرأة و كفاءتها، وتخلق مناخا غير هذا الذي ساهمت المرأة نفسها في تكريسه من خلال رهانها على الطريق السهل. من جهة أخرى أظهرت الأرقام على المستوى العمري وجود نسبة محترمة لترشيحات الشباب، خاصة إذا اعتبرنا فقط منهم دون 44 سنة، حيث وصلت نسبتهم 61% بين 31% للذين يتراوح عمرهم بين 35 سنة و 44سنة، و30% للذين يقل عمرهم عن34 سنة. وهو ما يعني تراجعا في نسبة الترشيحات غير الشابة ، وبالمقابل انخراط فئة الشباب في معركة تجسيد التصور الجديد لتسيير وتدبير الشأن العام المحلي، الذي لا شك أنه أخذ دفعة قوية من خلال القرار الملكي التاريخي، الذي رفع الظلم عن الشباب، وذلك بتخفيض سن التصويت إلى 18سنة، وأتاح لهم إمكانية المشاركة السياسية، ولو في شكل من أشكالها، والمتجسد في عملية التصويت، التي لا شك كذلك أنها تذهب في اتجاه دعم الترشيحات الشابة والطموحة. خاصة وأن القرار الملكي المذكور دعم الجسد الانتخابي أو الكتلة الناخبة ورفع من نسبتها، رفع من شأنه من جهة أن يساهم في التأهيل السياسي للبلاد، ومن جهة أخرى سيضع الأحزاب السياسية أمام مسؤولياتها في التأطير والتكوين السياسي لهذه الشريحة، وإعطائها القدوة الحسنة في السلوك والممارسة السياسية أيضا. وقد كشفت الأرقام الرسمية التي قدمتها وزارة الداخلية عن المستوى التعليمي للمرشحين للانتخابات الجماعية المقبلة، عن تراجع نسبة الترشيحات الأمية بالنظر إلى ترشيحات انتخابات ,1997 بحيث كانت الأرقام على الشكل التالي: المستوى التعليمي العالي 18%، المستوى الثانوي 33%، المستوى الابتدائي 29%، الأولي 20% . أما في ما يتعلق بنسبة تغطية الأحزاب السياسية لكل الدوائر الانتخابية، فقد أبانت الأرقام المقدمة في هذا الشأن أن أي حزب من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة لم يستطع تغطية كل الدوائر الانتخابية، وأن جلها وجد صعوبات جمة في تغطية ما يناهز 23 ألف دائرة، أرجعه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها يوم الخميس الماضي، عقب انعقاد مجلس الحكومة إلى الأسباب المالية، فيما اعتبره البعض الآخر صورة تقريبية لحقيقة تواجد أو شعبية أحزابنا السياسية ومدى تواصلها ومعايشتها لقضايا وهموم المغاربة. باستثناء حزب العدالة والتنمية، الذي اختار بمحض إرادته تحجيم مشاركته في استحقاقات 12 شتنبر، بناء على اعتبارات شرحها قياديوه وباتت معروفة عند المراقب والمتابع للحياة السياسية المغربية. وتبقى المسألة الإيجابية التي أوضحتها إحصائيات الترشيحات المقدمة برسم الانتخابات الجماعية المقبلة تراجع نسبة ترشيحات اللامنتمين، حيث لم تتجاوز3033 ترشيحا بالمقارنة مع 15 ألف ترشيح في انتخابات1997 الجماعية، في مقابل ذلك ارتفعت نسبة الترشيحات الحزبية بالمقارنة ذاتها. فهل هو مؤشر على تطور الوعي السياسي لدى المواطن المغربي؟ أم أن التعديلات القانونية الجديدة المدخلة على مدونة الانتخابات شددت الشروط على الترشيح اللامنتمي، وجعلته أصعب مما كان عليه من قبل، يبدو أن ذلك ما حصل بالفعل، ولا يتعلق الأمر بوعي سياسي ولا غيره، بدليل ما عاشته الأحزاب السياسية من مهازل، بما فيها الأحزاب العتيدة منها، حيث الصراع على تصدر اللوائح وتزعمها، وملأ اللوائح بأرانب السباق (الترشيحات المكملة والموفرة للشكلية القانونية المطلوبة)، ولو اقتضى الأمر شراءهم بالمال، ولا يهم كم المبلغ هل وصل 15 ألف درهم أم ألف درهم فقط، المهم أن الأمر والخبر صارت به الركبان وعلمه القاصي والداني. أخيرا، ومهما يكن، فهناك تحسن على مستوى الترشيحات ونوعيتها، يبقى فقط ربح تحدي ضمان مشاركة مكثفة في الاقتراع والإقبال على الصناديق، وخاصة من طرف الشباب والنساء باعتبارهم القوة الانتخابية الضاربة، واحترام كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية لتعهداتها بمرور انتخابات 12 شتنبر في جو من الشفافية والنزاهة يسوده التنافس الديمقراطي والشريف لأن ذلك وحده سيضع البلاد، بقيادة جلالة الملك محمد السادس على سكة الديمقراطية والحداثة الحقة. محمد عيادي
المصدر: التجديد نشر في التجديد