كثر في الأيام الأخيرة الحديث عن مدى احترام الصحفي الرياضي لمهنته التي يمارسها، خاصة في تعامله مع المسؤولين عن الرياضة الوطنية، وظل السؤال المطروح هو هل يحق للصحفي أخذ رشوة من أي جهة كانت أم لا؟، وفي نظري أن أول ما يجب الحديث عنه هو معرفة من هو هذا الصحفي وهل يمارس فعلا داخل مؤسسة إعلامية أم أنه مجرد متعاون ربما جاء من إدارة أجنبية ويسكنه حب مهنة المتاعب، أو أنه رجل تعليم اعتقد أن القلم يمكن أن يوظفه أينما أراد، وكيفما أراد، وإذا كنا نحترم رجال التعليم ونقدر رسالتهم النبيلة فإننا مع ذلك نرفض تحت أي ظرف الاستمرار في هذا التمييع، فبطائق الصحفيين الرياضيين، توزع هنا وهناك، وعدد من يحملها من الممارسين الحقيقيين لا يمثل في الغالب نسبة 50% والباقي إما أنه صحافي هاو، أو مولع بكرة القدم ولا يريد أداء ثمن تذكرة الدخول، فيلجأ إلى أصدقائه ليسهلوا له إمكانية الحصول على هذه البطاقة العجيبة التي تسمح لحاملها بولوج أماكن مرخصة فقط للصحفي الرياضي، وهذه مسؤولية تتحملها الجهات التي توزع هذه البطائق، والتي نعتبرها وسيلة للعمل وليست امتيازا تمنح لأغراض غير مهنية، فكيف يعقل أن يلج الملعب أشخاص هم مجرد
موظفين داخل مؤسسات إعلامية، أو أنهم يشتغلون داخل أقسام أخرى بعيدة عن الرياضة أو مجرد أصدقاء تجمعهم المقهى، ليتحولوا بقدرة قادر إلى صحافيين رياضيين، نحن مع المصداقية ومع أن تتحمل كل جهة مسؤولياتها، لكن قبل كل شيء لابد من وضع حد لهذه الفوضى، وإذا كنا نريد من الآخرين احترام الصحافي الرياضي فلابد من أن يحترم نفسه، وأول الغيث قطرة وأظن أن إعادة الاعتبار لبطائق دخول الملاعب ستكون هذه القطرة وبعدها يأتي الغيث كله. (…)
المصدر: التجديد نشر في التجديد