24 فبراير, 2016 – 08:16:00 أربعة أشهر تفصل الأحزاب السياسية عن موعد الانتخابات التشريعية المقررة في شهر أكتوبر 2016، التي تأتي في ظل متغيرات سياسية وحزبية. واستبقت وزارة الداخلية، التي ستشرف على الانتخابات، كما جرت العادة، الأحداث، وبدأت “معركة الانتخابات” مبكرة، مطلقة بذلك العنان للأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة، للتداول في طبيعة القوانين المنظمة للانتخابات، والتنازلات التي من الممكن أن تحصل هنا وهناك، والتي من شأنها أن تخلق الجدل في صفوف الأحزاب. ويسود الآن الحديث عن وقوف ”أم الوزارات” وراء مقترحات أصبحت تستأثر بالنقاش من قبيل إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، التي تمنح 30 مقعدا للشباب في المؤسسة البرلمانية، وهو نقاش فرق السياسيين ما بين من يؤيد مقترح الإلغاء للقطع مع “الريع السياسي”، فيما يعتبر مؤيدو بقاءها ، سيفتح مشاركة واسعة للشباب داخل المؤسسات الدستورية’. ومن تحت جسر الأغلبية والمعارضة، مر الكثير من “القيل والقال” إزاء مطلب إلغاء اللائحة الوطنية، فما هي خلفيات طرح هذا النقاش في هذا التوقيت بالذات، للإعلان التراجع عن لائحة الشباب، وما هي قراءات الأغلبية والمعارضة، لهذا القرار؟. “العدالة و التنمية” الأقل تضررا في حالة إلغاء لائحة الشباب هذا ما اعتبرته أمينة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، قائد التحالف الحكومي، التي أكدت لموقع” لكم” أنه و”تفاعلا مع ما هو سائد في النقاش العمومي بخصوص موضوع إلغاء اللائحة الوطنية،أتصور أن لائحة الشباب مكسب ديمقراطي حين يتم تدبيرها بشكل جيد، لأنها تفتح الطريق أمام نخب شابة قد تشكل إضافة حقيقية للعمل البرلماني حين تمتلك رهانات ديمقراطية حقيقية، خاصة و أن طبيعة العملية الانتخابية و شروطها في مشهد يعاني من أعطاب ديمقراطية يصعب أن تؤهل النخب الشابة المثقفة ذات الكفاءة لولوج البرلمان. وأردفت قائلة إن ” اللائحة الوطنية لم تستنفذ أغراضها و إنما الحل يكمن في تدبيرها بطريقة سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة منها علما أن تقييم أداء عدد من شباب البرلمان كان مشرفا في مقابل أداء باهت لمن سجل تعسف في ادماجهم قسريا لاعتبارات غير ديمقراطية. واعتبرت النائبة البرلمانية أن ”حزب العدالة و التنمية سيكون الحزب الأقل تضررا في حالة إلغاء لائحة الشباب، لأن الشباب موجودون أصلا بنسبة كبيرة ضمن منتخبيه المحليين كما أن مساطر اختيار مرشحي الحزب في كل المحطات الانتخابية مساطر دقيقة و ديمقراطية تفرز ضرورة أصحاب الكفاءات و من يستجيبون للمعايير المطلوبة التي تحددها وثائق الحزب المنظمة لعملية الاختيار” وختمت أمينة ماء العينين تصريحها للموقع “لكم”، بأن ” الحزب لا يلجأ للأعيان و أصحاب الشكاير و إنما يدفع بمناضليه و منهم الشباب الذين يفوزون اعتمادا على سمعة الحزب و برامجه و شعبيته و ليس بناء على أبعاد القبيلة و الحظوة و الجاه الاجتماعيين”. نقاش غير صحي في مقابل ذلك، قال عبد الله الصيباري، الكاتب العام لشبيبة حزب “الإتحاد الاشتراكي”، لموقع “لكم”، “وصلنا إلى اتفاق مبدئي مع عبد الاله بنكيران على ضرورة إبقاء كوطا الشباب في الانتخابات التشريعية القادمة، حيث أكد لنا رئيس الحكومة، على أنه لم يطلع على هذه المسودة بعد”، وأن “وزير الداخلية محمد حصاد، أسر له على أن مجموعة من الأحزاب تريد إقبار هذا المكتسب”، معتبر أن ” الدستور خول للشباب المشاركة السياسية، والانخراط في المؤسسات الدستورية، من خلال المجلس الاستشاري للشباب”. وأبرز الصيباري، أن “الاتحاد الاشتراكي متشبث باللائحة الوطنية للشباب والنساء”، معتبرا “الحديث عن إلغاء لائحة الشباب في هذه الظرفية نقاش غير صحي”. ريع سياسي بامتياز.. ومن جهته، أشار عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي فضل التصريح، ل”لكم”، بموقفه الشخصي، لا التنظيمي، المرتبط بحزبه، أن “اللائحة الوطنية تمثل ريع سياسي حقيقي، لأنه يوظف من قبل العائلات والأحزاب السياسية، وقد قمنا بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد حذف لائحة الشباب ضمن اللائحة الوطنية المكونة لأعضاء الغرفة الأولى، وقطع الطريق على نوع من الريع السياسي الذي يستفيد منه الشباب”. وأضاف الوهبي،”لا زلنا ننتظر قرار الحزب في هذا الشأن، وننتظر تزكية الحزب”. استجابة للحراك الشعبي الشبابي.. وعن خلفيات توجه وزارة الداخلية إلى تجميد اللائحة الوطنية للشباب، أكد الباحث السياسي محمد شقير، أستاذ العلوم السياسية ”أنه في إطار استعداد لانتخابات التشريعية 2016، هناك جدل الإجراءات التدبيرية، فيما يخص العمل السياسي، سواء مسألة العتبة الانتخابية، أو اللائحة الوطنية”، هذه الأخيرة، يضيف شقير ”يشوبها اختلاف حول مدى مردوديتها ونجاعتها السياسية”، ف”هناك من يعتبرها وسيلة من وسائل الريع، فبدل أن تساهم في الإقلاع السياسي، وتدخ دماء جديدة في المشهد السياسي، تحولت إلى ريع، تخدم أقرباء أمناء العامون للأحزاب”. وأبرز شقير في عرض حديثه ” أن اللائحة الوطنية ريع وليست إجراءا ديمقراطيا، ولم تقدم أي جديد في إطار النخب”. وأشار شقير أن ”العملية أصبحت متجاوزة، لأنها كانت نوع من الاستجابة للحراك الذي عرفه المغرب إبان موجة احتجاجات 20 فبراير، وكانت نوع من “تجاوب” السلطة لبعض المطالب الحركة، التي تزعمتها شرائح من الشباب، ممثلي الأحزاب”، بعد أربع سنوات، وبعدما ظهر خفوت هذه الحركة، وتراجع مد الشارع، اتجهت السلطة السياسية إلى تجميد هذه اللائحة، لأنها لم تحقق ما كان ينتظر منها” يزيد شقير. وكشف أستاذ العلوم السياسية، أن “كل الأحزاب السياسية معنية بهذا القرار، وليس حزب “العدالة والتنمية” فقط، لأنه قرار شمولي، يهم كل الهيئات السياسية”.
المصدر: عبد السلام الشامخ نشر في لكم