اشترطت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص لجوء الاحزاب السياسية الى التكنولوجيا الحديثة لإقناع الناخبين موافقة الاشخاص المعنيين، موافقة الاشخاص المعنيين و كذلك التحصل على هذه المعطيات عبرالتجميع المباشر دون اللجوء الى مصادر اخرى كما أكدت اللجنة على ضرورة تحديد هوية المسؤول عن المعالجة و تحديد الغاية منها.
غير ان الملاحظ هو خرق مجموعة من الاحزاب لما تشترطه اللجنة وكان ابرز المستغلين للمعطيات الشخصية منصف بلخياط، وكيل اللائحة عن حزب التجمع الوطني للاحرار بدائرة سيدي بليوط، حيث اشتكى مجموعة من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي من تكرار توصلهم برسائل نصية والكترونية « Spam » مستغربين عن كيفية حصول المسؤولين عن التواصل في حزب الاحرار على ارقام هواتفهم و عناوينهم الالكترونية مؤكدين على عدم ابدائهم لموافقتهم على استعمال معلوماتهم بغرض التواصل السياسي كما تساءل الغاضبون عن دور اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في هدا التجاوز. يشار أن اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي كانت قد عممت بلاغا قبل بدء الحملة الانتخابية تشرح فيه شروط استعمال المرشحين لمعطيات الناخبين المفترضين في الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر القادم . وفي اتصال ل ” لكم ” باللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أوضحت المسؤولة عن التواصل أن دور اللجنة لا يتجاوز الرصد التي تنحصر في صندوق للمراسلات الخاصة التي يتوصل بها موقع اللجنة، ونفت وجود أي آلية جزرية لمعاقبة المخالفين .
المصدر: أيوب بوضاض نشر في لكم