فشلت إدارة القرض الفلاحي في منع الإضراب الوطني الذي قررت الشغيلة خوضه اليوم الجمعة أمام المقر المركزي للمؤسسة البنكية احتجاجا على تردي أوضاعها الاجتماعية، وعدم وجود إرادة حقيقية لفتح حوار جدي ومسؤول وفق ما أكدته مصادر نقابية، ومن المنتظر أن يستمر الإضراب لمدة 24 ساعة احتجاجا على استمرار الإدارة في ضرب الحريات النقابية وسد باب الحوار حول الملف المطلبي، وتلكئها في تحسين الوضع الاجتماعي وتجميد الأجور والترقيات وعدم إيجاد أي حلول لمعضلة التقاعد. وحملت المصادر ذاتها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للجهات المسؤولة التي فرضت حالة من الحصار على العمل والأطر العاملة في البنك، مما خلق جوا من التهريب انعكس سلبيا على صورة المؤسسة، وينتظر أن ينعكس الإضراب سلبا على وضعية البنك، الذي يعيش وضعا صعبا، جعله يوجد في ذيل الأبناك المغربية من حيث الجودة وفق التنقيط الدولي الأخير لمؤسسة “فيتش راتينغ” التي اعتبرت أداء البنك المغربي دون المتوسط. ويطالب المحتجون بإدماج المستخدمين الذين لا يتوفرون على عقود عمل منذ تسع سنوات والذين لا حق لهم في الضمان الاجتماعي إضافة إلى عدم استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد وغياب العمل الاجتماعي داخل البنك، حيث اتهمت المصادر ذاتها إدارة البنك بعرقلة تأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية، زيادة على ما أسمته المصادر المحسوبية والزبونية وغياب مبدإ الحكامة الجيدة في تدبير شؤون البنك، الذي فقد تلك الصورة الإيجابية التي رافقت تأسيسه كرائد في دعم الفلاحة المغربية، موضحة أن البروقراطية هي التي أضحت المعامل الأساسي داخل البنك. وقالت المصادر ذاتها إن من نتائج هذه السياسة إسقاط مجموعة القرض الفلاحي من لائحة الجودة “المكتسبة” للأبناك والمؤسسات المالية المغربية في تداولاتها ومعاملاتها المالية، خصوصا ما تعلق بالقدرة على مواجهة المخاطر وعلى رأسها اكتساب السيولة الكافية لأداء الدائنين، وخرجت مجموعة القرض الفلاحي من التنقيط الدولي الإيجابي الأخير لمؤسسة “فيتش راتينغ” الذي همّ المؤسسات البنكية المغربية الثماني إضافة إلى المؤسسات المالية المختصة بالقرض. وفي الوقت الذي منحت المؤسسة الدولية المذكورة ثلاث مجموعات بنكية مغربية ومؤسسة مالية واحدة مختصة في القروض تنقيطا (دوليا) إيجابيا من درجة (أ- أ- أ AAA )، تم إسقاط القرض الفلاحي التي تعتبر شركة من رأسمال عمومي موزع بين الدولة كما تم إسقاط التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) التابعة للقرض الفلاحي، وهو ما يعني أن الإدارة الجماعية لأكبر مجموعة بنكية وطنية تساهم فيها الدولة بنسب كبيرة من الرأسمال أصبحت تفتقد إلى الكثير من البرامج البناءة لجعلها في مصاف الأبناك المغربية الأخرى التي يضعها التنقيط الدولي في المصاف الإيجابية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية