تطالب الهيئة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية وزير الصحة بإيجاد صيغة قانونية واضحة لهذه الشريحة، وإدماجها في الوظيفة العمومية إسوة بباقي الحاصلين على دكتوراه الدولة.
ونبهت الهيئة الوزير المذكور، على إثر جوابه بقبة البرلمان على سؤال للنائب البرلماني الزكراوي يوم 12 أبريل 2005 إلى: “أننا لسنا طلبة أطباء بل نحن دكاترة في الطب في طور التخصص وشتان بين الأمرين”. ويوضح الأطباء في رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، توصلت التجديد بنسخة منها، أنهم يسهرون يوميا على السير العادي لأقسام المستعجلات الجراحية منها والطبية، والمداومة على الحراسة بجميع الأقسام الطبية والجراحية، بالإضافة إلى القيام بالعيادات الخارجية، وهو ما يستوجب، حسب الرسالة، توفير حد أدنى من الحقوق وحماية من الأخطار المهنية. ويدعو الأطباء في رسالتهم إلى احتساب سنوات التخصص كسنوات أقدمية، مع تمتيعهم بالتأمين الصحي. وأوضح المشتكون أن الثغرات التي تعترض تطبيق ظهير 1993 أدت بوزير الصحة السابق، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي (وبعد اجتماع مع الهيأة الوطنية للأطباء) إلى إعداد مشروع قانون وليس مشروع قرار كما ذكر وزير الصحة الحالي في البرلمان. وأكد الأطباء أيضا أنهم طرحوا مجددا ملفهم المطلبي على الكاتب العام للوزارة يوم 26 ماي المنصرم ووعدهم بتبليغهم بموقف الحكومة يوم 1 يونيو، إلا أنهم إلى حدود 6 يونيو لم يتوصلوا بأي جواب. ح. أ
المصدر: التجديد نشر في التجديد