أكد رئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، السيد أحمد الغزالي، أن الهيئة توصلت ب63 طلبا لإنشاء محطات إذاعية و قنوات تلفزية، وأن أغلب هذه المشاريع ذو طبيعة موضوعاتية، وتتجه في أكثرها نحو الترفيه مع أغلبية نسبية للموضوعات الموسيقية.
وحدد السيد الغزالي، في أول لقاء تواصلي عقدته الهيأة منذ تأسيسها، أمس (الثلاثاء)، تاريخ 2 غشت المقبل كموعد لتسوية وضعية محطة (ميدي 1) وإذاعة معرض الدارالبيضاء (إف إم) وإذاعة سوا، وتسوية وضعية (سورياد / القناة الثانية) بعد وضع دفتر تحملات من طرف الحكومة، فيما حدد تاريخ 2 فبراير 2006 كموعد لتسوية وضعية الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. وشدد في هذا الإطارعلى ضرورة إيجاد وضعية مريحة لهؤلاء المتعهدين داخل مقتضيات القانون والانخراط بكيفية سلسة ومرنة في النظام القانوني الجديد الذي يؤطر نشاطاتهم. ومن شأن هذه الوضعية أن تفتح باب المنافسة أمام المشاريع ذات الطبيعة المتشابهة، موضوعاتيا وجغرافيا، الأمر الذي يقتضي إجراء إعلانات عن المنافسة ومن ثم توجيه أصحاب المشاريع إلى تعزيز ترشيحاتهم بما يكفي من العناصر التنافسية الداعمة، حتى يحظوا بأولوية ولوج الشبكة الهرتزية الوطنية. وبذلك فإن الهيئة ستعمل على اتخاذ معايير محددة لمنح التراخيص والأذون منها، مدى مطابقة المشروع للتوجهات العامة للإطار التشريعي المتعلق بالاتصال السمعي البصري واعتبار مختلف أشكال التعبير عن الهوية الوطنية بكافة مكوناتها. وفي ما يتعلق بالمهام الموكولة للمجلس في مجال المراقبة والتقنين ، فقد أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري 22 قرارا، اتخذت في شأن الشكايات الصادرة عن المنظمات السياسية أو النقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. وبخصوص المساهمة في بعض الضوابط المستعملة في مجال الإشهار، فإن الهيئة تعمل على سد الفراغ القانوني الذي يشكوه هذا القطاع، ساعية إلى اعتماد مقاربة بيداغوجية أكثر منها زجرية. وأثناء عرضه لأجندة الهيأة العليا على المدى القريب، أوضح السيد الغزالي أن الهيئة متجهة نحو منح الجيل الأول من التراخيص والأذون مع مطلع سنة ,2006 وأما عدد المحطات الإذاعية والقنوات التلفزية التي سيتم الترخيص لها فهو رهين بنوعية المشاريع التي سيتم التوصل بها وكذا بمجموع المعايير التي سيعتمدها المجلس بخصوص توزيع هذا الجيل الأول من التراخيص الذي سيمثل المستوى الأولي في مسلسل تحرير المشهد السمعي البصري على أساس أنه أنه تحرير للطاقات والمبادرات وليس تحريرا محصورا قي المفهوم الاقتصادي . وشدد رئيس الهيأة في آخر اللقاء على أن المغرب انتقل من مرحلة الرقابة القبلية إلى مرحلة الرقابة ليصل إلى مرحلة الحرية، غير أن هذه الحرية تبقى مشروطة بحدود المسؤولية كما تحددها القوانين المنظمة لمجال الاتصال السمعي البصري. سعيد دهري
المصدر: التجديد نشر في التجديد