أعلن مصطفى مشهوري وزير التجارة الخارجية أن العجز التجاري بين المغرب والصين شكل الموضوع الأساس الذي جرى الحديث بشأنه بين المسؤوليين الحكوميين ونائب وزير التجارة الصيني غوانغزهو، وقال الوزير إنه خلال اللقاءات التي جمعت نائب وزير التجارة الصيني بالعديد من الوزراء تم التطرق إلى العلاقات التجارية بين الصين والمغرب، خاصة العجز في الميزان التجاري بين البلدين الذي بلغ 6,6 مليار درهم، منها 444 مليون درهم فقط كصاردات مغربية باتجاه الصين مقابل 6,6 مليار درهم كواردات مغربية من هذا البلد”. وكان المسؤول الصيني، الذي حل بالمغرب الاثنين، قد التقى كلا من الوزيرالأول ووزارء المالية وتأهيل الاقتصاد والتجارة الخارجية، فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف الوزير، في تصريح ل التجديد، أمس أن الجانبين المغربي والصيني اتفقا على تخفيض مستويات هذا العجز من خلال استيراد ما بين 750 إلى 800 ألف طن من الفوسفاط ومشتقاته في أفق سنة ,2007 مقابل 130 إلى 150 ألف طن في الوقت الراهن، علاوة على استعداد الصين لاستيراد السمك المغربي، خاصة السردين، واستيراد كميات من دقيق السمك. وأشار الوزير إلى أنه جرى الاتفاق، في لقاء بين المسؤول الصيني والفاعلين الاقتصاديين أول أمس الثلاثاء، على التنسيق بين السلطات المغربية والصينية على حماية السوق المغربي من الممارسات غير القانونية، ومن ثم تطبيق مقتضيات المنظمة العالمية للتجارة في هذا المجال. وفي تعليقه على الإجراءات الحمائية التي اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لحماية سوقيهما من التدفق الهائل للمنسوجات الصينية ومدى استعداد المغرب اعتماد إجراءات من هذا النوع، أكد وزير التجارة الخارجية أن الوضع المغربي يختلف عن مثيله الأوروبي والأمريكي، ذلك أن “المشكل بالنسبة للمغرب على مستوى قطاع النسيج لا يكمن في حماية سوقه الداخلية، بل في فقدانه حصصا مقدرة في الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأوروبية، حيث تراجعت صادرات المغرب ب30 بالمائة في يناير و17 بالمائة في فبراير ثم 14 بالمائة في مارس”، مبرزا في سياق ذلك أنه من الصعب الإقدام على تطبيق أي إجراء خارج مقتضيات المنظمة العالمية للتجارة وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يتردد في اتخاذ التدابير لحماية السوق الداخلية. وتأتي تصريحات وزير التجارة الخارجية، الخالية من الحديث عن أي إجراء يحمي صناعة النسيج بالمغرب باستثناء إجراءات للتخفيض من العجز التجاري، في وقت أفادت فيه بعض المصادر أن المسؤول الصيني قد قدم، خلال لقائه بوزير الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، صلاح الدين مزوار، الاثنين المنصرم، تطمينات للمغرب بشأن الحد من تدفق منتوجات بلاده النسيجية عبر فرض ضريبة على الصادرات، وهو ما يضع التطمينات الصينية موضع شك ويدفع إلى القول إن الزيارة التي قام بها المسؤول الصيني لم تخرج بأي نتيجة لصالح صناعة النسيج المغربية. فهل يضطر المغرب أمام حدة تدفق الصادرات الصينية نحو سوقه الداخلية إلى اعتماد إجراءات حمائية على غرار ما قام به الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؟ محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد