طالب حسن الزاهيري رئيس الجمعية المغربية لمهنيي الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة، بإلغاء البنود الواردة في قانون 27/ 06، والتي تنص على الحبس والغرامات التي اعتبرها الزاهيري مجحفة في حق مسيري وأرباب شركات الحراسة الخاصة، وأضاف ان شركات الحراسة الخاصة اصبحت في ظل هدا القانون في عهد بنكيران مهددة بالافلاس والإغلاق وتسريح شريحة كبيرة من الشباب العاطل وغير الحامل لشهادات، مؤكدا أن أمله في حكومة بنكيران تحول إلى رعب حقيقي بسبب المتابعات الجنائية التي باتت تهدد المعنيين. وعبر الزاهيري في تصريح للنهار المغربية، عن خيبة أمله في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وقال على هامش ندوة وطنية نظمتها “الجمعية المغربية لمهنيي الحراسة الخاصة والنظافة والبستنة” أمس بالرباط ، إن “هذه الحكومة التي كان لنا فيها أمل كبير خاب، وهذا القانون الذي تم صدوره أصبح يهدد الشركات الصغرى بالإفلاس والسجن والحرمان من المشاركة في الصفقات العمومية التي أصبح يشترط للمشاركة فيها الإدلاء ب 3 رخص وهي رخصة الحراسة الخاصة، ورخصة التشغيل التي تفرض على الشركة إيداع 142 مليون سنتيم وشهادة الجودة العالمية. وأضاف قائلا “إننا أصبحنا ملزمين بتشغيل حاملي الشهادات في الحراسة، في حين لا توجد أي مؤسسة خاصة أو عامة تدرس شعبة الحراسة الخاصة، مما يجعل هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه يهدد كيان شركات الحراسة الصغرى بالإفلاس والسجن، ويتناقض مع الواقع المغربي” ، مضيفا أن الصفقات العمومية في ظل الحكومة الحالية أصبحت تهدد كيان شركات الحراسة والتي يتجاوز عمرها 14 سنة في ميدان الحراسة الخاصة والنظافة وأصبح هذا القانون يخدم القوي ويهدد الضعيف بالانقراض” وأعلن الزاهيري ، أن جل الشركات التي قدمت شهادات في مجال الحراسة الخاصة قامت بشرائها،وأفاد أنهم راسلوا جميع القطاعات الحكومية المعنية ورئاسة الحكومة، ولم يتم الاستجابة لمراسلاتهم وأنه لم يتم إشراك المعنيين في القطاع أثناء صياغة أو إعداد القانون رقم 06 /27. وأكد على أن الجمعية ستتكثل من أجل تحقيق مطالبها عبر مجموعة من الخطوات التصعيدية إذ ذكر أنه سيتم القيام بوقفات احتجاجية أمام مجموعة من الوزارات المعنية بالقطاع، وتليها وقفات احتجاجية أمام البرلمان بحكم أن الجمعية راسلت الفرق البرلمانية ورئيس لجنة التشريع والعدل ولم تتم الاستجابة لمراسلاتها أو الرد عليها أو أخذها بعين الاعتبار. وطالبت الجمعية عبر ملفها المطلبي بفتح حوار جاد مع كافة الفاعلين في القطاع وإشراكها في صياغة القوانين المنظمة للقطاع إبان تهيئتها وتعديلها والتطبيق السليم لقانون الصفقات العمومية مع تعديل بعض بنودها، وطالب أعضاؤها بإلزام الإدارة بأداء واجبات التأخير مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، وحذف رخصة رقم 477 من قانون الشغل كما شددوا على طلب تشكيل لجنة وطنية من أجل تتبع الصفقات العمومية المخلة بقانون الشغل.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية