وقعت أخيرا الحكومة الإسبانية اتفاقا مع أرباب العمل الإسبان والنقابات يقضي بتسوية وضعية ما يزيد عن 500 ألف مهاجر غير قانوني يعمل بالديار الإسبانية.
واعتبرت مصادر إعلامية إسبانية أن هذا الاتفاق، الذي من المنتظر أن يستفيد منه نحو 100 ألف من المغاربة، يعد بمثابة أكبر عملية تسوية لصالح المهاجرين غير القانونيين تشهدها إسبانيا ، مشيرة إلى أن التسوية تسري على المهاجرين الذين يعملون في إسبانيا منذ مدة لا تنقص عن ستة أشهر تبتدئ مع شهر فبراير المنصرم. ويأتي هذا الاتفاق، الذي وقعه من الجانب الحكومي وزير التشغيل خيسوس كالديرا، تطبيقا لما كانت قد أعلنت عنه الحكومة الإسبانية الحالية عند نهاية شهر غشت الماضي، حيث أعلنت حينها أنها بصدد وضع خطة لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين الموجودين فوق التراب الإسباني، وذلك في مبادرة لإنهاء الوضعية الشاذة التي يوجد بها هؤلاء المهاجرون منذ عدة سنوات، بسبب السياسة التي نهجها الحزب الشعبي الحاكم سابقا تجاه ملف الهجرة. وترمي مبادرة الحزب الاشتراكي إلى تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين السريين، وفق ما أكده عدد من المسؤولين الإسبان، إلى القضاء على الاقتصاد السري والتشغيل غير القانوني للمهاجرين بهدف استغلالهم، خاصة بعد تلقي الحكومة الاشتراكية الحالية عددا من الطلبات من جمعيات ومنظمات حقوقية واقتصادية وعمالية وسياسية وشركات إسبانية، تطالبها فيها بتسوية وضعية المهاجرين السريين لتسليط مزيد من الضوء على الاقتصاد السري الذي يبتز هؤلاء المهاجرين. وفي علاقة بموضوع الهجرة غير القانونية، وصل أخيرا وفد عن المنظمة الدولية للهجرة إلى مدينة زويرات (حوالي 800 كلم شمال نواكشوط ) لمعاينة وضعية الهجرة السرية في المنطقة وتفقد حالة العشرات من المرشحين للهجرة، الذين أوقفتهم أخيرا السلطات الأمنية الموريتانية عند محاولتهم العبور إلى الأراضي المغربية. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه المنطقة، القريبة من المثلث الرهيب، تعد مرتعا خصبا تعمل فيه عصابات تنتمي في أغلبها لمرتزقة البوليساريو على تنظيم هجرة سرية محفوفة بالمخاطر، نظرا لتواجد مافيات متناحرة في ما بينها بسبب الأموال الطائلة التي أصبحت هذه التجارة تدرها علي أصحابها. يونس البضيوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد