أكد منور عالم، السفير رئيس بعثة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين ببروكسل، أن جلسة محكمة العدل الأوروبية، التي انعقدت في 19 يوليوز، أمام الغرفة الكبرى، أي أمام خمسة عشر قاضيا، مكنت من فضح الأطروحات الكاذبة للانفصاليين.
وكانت المحكمة قد شرعت في بحث الطلب الذي صادق عليه المجلس الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر الأخير والمتعلق بالاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي. وتميزت الجلسة بمداخلات كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، الذين تدخلوا دعما لمجلس الاتحاد الأوروبي. وينضاف إلى هؤلاء دول أعضاء أخرى جددت دعمهما الكامل للدفاع على المجلس الأوروبي. وذكر عالم أن هذه الجلسة أظهرت أن المحكمة الابتدائية ” أخطأت عندما قبلت طلب جبهة البوليساريو “. وأوضح السفير أن ” الجلسة أظهرت أن البوليساريو ليست موضوعا للقانون الدولي، وأنها غير معترف بها كحركة تحرر وطني من قبل المنظمات الدولية كما أن مجلس الأمن لم يسبق له أن اعترف لها بهذه الصفة، وهي غير معترف بها من قبل أية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”. وأضاف الدبلوماسي أن المحكمة ” تجاهلت شرط وجود الشخصية المعنوية، التي تعتبر ضرورية لأية هيئة لا تتوفر على الشخصية المادية، ومحددة بشكل واضح من قبل سابقة قضائية ثابتة للهيئات المسؤولة والقابلة للتحاور مع الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذي لا ينطبق على حالة البوليساريو. وأشار عالم إلى أنه ” وانطلاقا من مختلف المرافعات، بدى أن المحكمة تجاهلت مبدأ في العلاقات الدولية ينص على أن المجلس الأوروبي يتوفر على سلطة تقديرية واسعة جدا، مما يقلص من رقابة القاضي على الطابع الغير ملائم للقرار في علاقة له بالموضوع المبحوث عنه. وهذا سمح لمجموع المتقاضين بالتأكيد على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وشريك رئيسي كالمغرب، وأيضا يقين جميع الدول الأعضاء، عندما صادقوا على البروتوكول، بأنه سيتم تطبيقه في الصحراء. وبرفضها بشكل قاطع الحجج الكاذبة للطرف الخصم، جددت إسبانيا، يضيف السيد عالم، التأكيد على أنها لم تعد تتوفر على الصفة لإدارة المنطقة منذ 28 فبراير 1976 وهو التاريخ الذي أخبرت فيه الأمم المتحدة عن انسحابها منها. من جانبه، أكد ممثل فرنسا أنه لا يتطلب وجود أي شرط حتى يتم تطبيق اتفاقية دولية على أراضي غير مستقلة توجد تحت سلطة بلاده، مشيرا إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها فرنسا تطبق على هذه الأراضي. وشدد منور عالم على أن هذه الجلسة فندت مزاعم استغلال الصحراء، مؤكدا أن محاميي (كومادير)، أكدوا، بناء على تقارير وطنية ودولية كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن نسبة النمو والتمدرس والأمل في الحياة وظروف العيش مرتفعة في الأقاليم الجنوبية مقارنة مع باقي الجهات. وشددت الجلسة أيضا، ما أكدت عليه المحكمة سابقا، على أن استغلال موارد الصحراء لا يتعارض مع القانون الدولي. وذكر السيد عالم أن النائب العام سيقدم خلاصاته في 13 شتنبر المقبل وأن قرار المحكمة من المنتظر أن يصدر قبل نهاية السنة.
المصدر: و م ع نشر في الأحداث المغربية