قرر البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع مديريه التنفيذيين في العاصمة الأندونيسية جاكارتا أمس، وفي إطار التمويلات التي تخصصها المؤسسة للدول الأعضاء، المساهمة في تمويل مشروع الخط الفائق السرعة الذي يربط بين مدينتي طنجة والدارالبيضاء وذلك بمبلغ مالي يصل إلى 101.5 مليون دولار.
وأوضح بلاغ لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك،على هامش الاجتماع السنوي ال 41 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية برئاسة أحمد محمد علي رئيس المجموعة، أن المجلس يسعى من خلال هذا الدعم إلى المساهمة في تحسين كفاءة النقل بالمملكة وتلبية الطلب المتزايد على حركة السفر على خط طنجة – القنيطرة – الرباط – الدار البيضاء واختصار الوقت اللازم للسفر من 5 ساعات إلى ساعتين، فضلا عن خفض تكلفة التشغيل وتحسين وسائل السلامة. وأضاف البلاغ أن إنجاز هذا المشروع سيؤدي إلى توفير نحو ألفي فرصة عمل جديدة وسيساهم في تحسين مستوى معيشة السكان وفي نفس دينامية أشغال الخط الفائق السرعة،كان أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع، شهر أبريل الماضي، على أن مشروع إنجاز خط القطار فائق السرعة ما بين الدارالبيضاء وطنجة قطع أشواطا مهمة إذ بلغت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في مجموع مكوناته 78 في المائة كما أعلن المكتب الوطني الحديدية بداية شهر ماي الجاري، أنه باشر أشغال المرحلة الأولى من تهيئة بهو المسافرين بمحطة طنجة المدينة ، وذلك في إطار تقدم أشغال الخط الفائق السرعة. و ستهم هذه الأشغال تهيئة كل من بهو المسافرين بما في ذلك التجهيزات المتعلقة به وكذا الأرصفة و المساحات الخارجية.
المصدر: الأحداث المغربية نشر في الأحداث المغربية