تعرف المجالس التعليمية ومنها مجالس التربية الإسلامية حالة من السلبية والبلادة والعقم وعدم الفاعلية مما يطبعها بكثير من الاختلالات الآفات التي يجب التعجيل بتجاوزها ومعالجتها. كما أنها لا تزال بعيدة عن تشخيص وتمثل دورها المطلوب منها على الوجه الأكمل، مما يجعلها أداة معطلة وفاقدة لإشعاعها والغاية من وجودها أصلا. ويمكن رصد أهم هذه الآفات والظواهر السلبية فيما يلي:
طغيان الهاجس الإداري المحكوم بالرغبة في مجرد التحلل من المسؤولية الإدارية عبر تعبئة تقارير صورية حاملة فقط لصفة المجلس حتى ولو لم تلامس القضايا اليومية والآنية التي تعرفها المادة. ضعف وعدم الاستجابة للحاجيات والاقتراحات الوجيهة غالبا التي يتم المطالبة بها، وعدم أخذها بعين الاعتبار من قبل الهيئات المسؤولة (إدارة ومفتشين) مما يخلق طابعا من الاستياء يؤدي في الغالب الأعم إلى استنساخ نماذج من التقارير السابقة ليس إلا. عدم فعالية أعضائه وضعف قوتهم الاقتراحية وكذا التباين الملحوظ في مستوياتهم وآرائهم التي لا تلامس عادة القضايا الجوهرية المطلوب متابعتها وعرضها للمناقشة والبحث، إضافة إلى طغيان النمطية في هيكلة وإعداد التقارير… هذه وغيرها أهم مظاهر الخلل التي تعاني منه مجالسنا التعليمية، لذا بات ضروريا لمواكبة الإصلاحات التربوية الجارية، إجماع كافة أطر التربية الإسلامية على تفعيل أدوار هذه الآلية التربوية لما يخدم قيم المادة وأهدافها، عبر تفعيل ديناميكي وإيجابي لأدوار كل من الإدارة التربوية والأساتذة والمفتشين، وكذلك التفعيل الإيجابي لمهام هذه المجالس المحددة فيما يلي: دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية وتحديد حاجياتها التربوية؛ مناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض تطبيق المناهج الدراسية وتقديم اقتراحات لتجاوزها؛ التنسيق عموديا وأفقيا بين مدرسي المادة الواحدة؛ وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛ اختيار الكتب المدرسة الملائمة لتدريس المادة وعرضها على المجلس التربوي قصد المصادقة؛ تحديد الحاجيات من التكوين لفائدة المدرسين العاملين بالمؤسسة المعنية؛ اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛ تتبع نتائج تحصيل التلاميذ في المادة الدراسية؛ البحث في أساليب تطوير وتجديد الممارسة التربوية الخاصة بكل مادة دراسية؛ اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية لإعداد جداول الحصص؛ إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربوي بكل مادة دراسية وعرضها على المجلس التربوي وعلى المفتش التربوي للمادة. وتعد هذه المهام امتدادا وأرضية نقاش فسيحة لانطلاق أعضاء المجلس لدراسة واقع وحاجيات المادة من أجل تطويرها واستشراف أفضل السبل لتنميتها وتجاوز مختلف مشاكلها سوا على صعيد الفصل الدراسي أو على مستوى المؤسسة التربوية ككل. وبالنسبة لأستاذ التربية الإسلامية، فإن هذه المجالس، ستظل فضاء استراتيجيا لتدعيم أهداف المادة وترسيخ قيمها داخل فضاءات المؤسسة التربوية، ناهيك عما تتيحه من فرص التقارب والتعاون والتنسيق لا بين الأساتذة فحسب، ولكن بينهم وبين الإدارة التربوية ومختلف مجالس المؤسسة وعلى رأسها مجلس التدبير والمجلس التربوي. وإدراكا لهذه الأبعاد في الممارسة التربوية باعتبارها مجالا لتدافع القيم والاتجاهات، ورفعا لبعض الحيف الذي يطالب دوما مصداقية المادة، وتجاوزا للآفات المذكورة سلفا فإن أدوارنا في تفعيل هذه الآلية تتمثل فيما يلي: دور الإدارة: التهييئ الجيد لاجتماعات المجلس في ظروف مواتية ولائقة التعاون مع أساتذة التربية الإسلامية وغريهم على تلبية حاجيات المادة وتيسير ظروف تدريسها بما في ذلك الأنشطة التي يقتضيها منهاج المادة (أنشطة موازية، أنشطة تعليمية، استثمار فضاءات المؤسسة…). إعطاء ما يكفي من الوقت لأعمال المجلس والحرص على أن يحضره كافة أعضائه، ولهذه الغاية النبيلة يمكن تجاوز مبدأ احترام الحصص الدراسية للتلميذ لتعذر الجمع بين المهمتين. يستحسن في هذا الإطار تعديل المذكرة الوزارية رقم: 30/25/2003 الصادرة بشأنه. دور الأستاذ: الإعداد القبلي والجيد للمقترحات ومشاريع الأنشطة المقرر دراستها في كل مجلس. المشاركة الفعالة في أشغال المجلس دون شعور بالإحباط والتذمر أو انعدام الفائدة والحرص على الموضوعية واقتراح البدائل الممكنة لكل قضية على حدة. تتبع توصيات المجلس التي يعهد إليه تنفيذ مقتضياتها. عدم حصر أعمال المجلس في مناقشة حيثيات تنفيذ المقررات الدراسية وعمليات التقويم و… فقط، بل وجب الانخراط في هموم المؤسسة وحاجياتها وإمداد مجالس المؤسسة بما يساهم في تلميع صورة المؤسسة تربويا واجتماعيا، ويرسخ القيم النبيلة والأخلاق الحسنة والتدبير الجيد للمعطيات والقرارات. دور المفتش (محليا وجهويا) تتبع توصيات المجالس التعليمية بصدق وأناة والتداول بشأنها مع الأساتذة والمسؤولين، ومن خلال مندوات مولقاءات تعقد لهذا العرض. مراسلة الجهات المعنية بشأن حاجيات المادة وقضاياها العالقة والمساهمة في إبداء الرأي حول مشاكل المادة كقلة الأطر وكثرة الحصص والتكليفات غير المناسبة من وإلى المادة. الاجتهاد الفردي والجماعي لسد العديد من الثغرات واستكمال مكامن الضعف التي أغفلتها الوثائق الرسمية أو التي يساء فهمها أو يقع حولها خلاف بين الأساتذة وذلك بواسطة مذكرات وتوجيهات محلية وجهوية ولو على مأخذ الاستئناس. المساهمة في رد الاعتبار لأعمال المجلس التعليمية بما يتمتع به من صلاحيات في مهمته ومكانته في المشهد التربوي. الحرص على حضور بعض المجالس التعليمية والمساهمة في أعمالها وتعميم النتائج الإيجابية المتوصل إليها. ذ. محمد إدوحموش
المصدر: التجديد نشر في التجديد